ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مهریه» یعنی کابین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | «مهریه» یعنی کابین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> و به مالی که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به [[زوجه]] اعطا کند؛ مهریه گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587044|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین می‌گردد؛ «[[مهرالمسمی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178964|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین می‌گردد؛ «[[مهرالمسمی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178964|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
«قابل تملک بودن»، یعنی قابلیت نقل و [[انتقال]] | «قابل تملک بودن»، یعنی قابلیت نقل و [[انتقال]] مهریه، حسب [[قانون]] یا [[شرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مهریه باید مالیت داشته، و به عبارتی، از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند [[مشروبات الکلی]]، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند [[عین موقوفه|موقوفات]]، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مهریه باید مالیت داشته، و به عبارتی، از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند [[مشروبات الکلی]]، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند [[عین موقوفه|موقوفات]]، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
مهریه، ممکن است سهم [[مشاع|مشاعی]] از یک مال باشد؛ که در این صورت [[تصرف]] زن در آن مال، منوط به [[اذن]] بقیه [[شرکت مدنی|شرکا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مهریه، ممکن است سهم [[مشاع|مشاعی]] از یک مال باشد؛ که در این صورت [[تصرف]] زن در آن مال، منوط به [[اذن]] بقیه [[شرکت مدنی|شرکا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450776|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
می‌توان [[حق مالی|حقوق مالی]]، نظیر [[تحجیر|حق تحجیر]] را، به عنوان مهریه تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> اما [[حق غیرمالی|حقوق غیرمالی]] را، نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | می‌توان [[حق مالی|حقوق مالی]]، نظیر [[تحجیر|حق تحجیر]] را، به عنوان مهریه تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> اما [[حق غیرمالی|حقوق غیرمالی]] را، نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> البته حقوق مالی را نیز، به شرط برخورداری از قابلیت تملک، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
مهریه، باید دارای [[منفعت عقلایی]] [[مشروع]] باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل [[بیع|فروش]] یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مهریه، باید دارای [[منفعت عقلایی]] [[مشروع]] باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل [[بیع|فروش]] یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
اموالی نظیر [[اموال عمومی]] را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اموالی نظیر [[اموال عمومی]] را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>همچنین مالی که مورد [[تأمین خواسته|تأمین]] یا [[توقیف اموال|توقیف]] و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت [[حق]] مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از [[قرار]] منتهی به بازداشت مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در [[آیه ۲۳۷ سوره بقره]]: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»، از مهریه، به فریضه یادشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در [[آیه ۲۳۷ سوره بقره]]: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»، از مهریه، به فریضه یادشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین پیامبر اسلام، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به [[مهرالسنه]] یا مهر محمدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | همچنین پیامبر اسلام، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به [[مهرالسنه]] یا مهر محمدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1587240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* شهید اول معتقد است: هر مالی را که قابل تملک باشد؛ می‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | |||
ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، [[مالکیت|مالک]] مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مهریه را می‌توان به هر مقداری، تعیین نمود؛ اما بهتر است این میزان، بیشتر از مهرالسنه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31528|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، [[مالکیت|مالک]] مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31528|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* هرگاه، شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مورد [[توافق]] طرفین واقع شود؛ مهر، [[باطل]] بوده؛ ولی [[بطلان نکاح|مبطل نکاح]] نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450808|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد توافق طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط [[کارشناس]] تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد توافق طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط [[کارشناس]] تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260792|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ می‌توان مهر قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ می‌توان مهر قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135352|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
* اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را، علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته؛ و اذعان نموده که قرآن را می‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را، علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته؛ و اذعان نموده که قرآن را می‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* مهریه، می‌تواند آموزش قرآن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی ( | * مهریه، می‌تواند آموزش قرآن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4503016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* آموزش علم فیزیک به مدت سه سال را می‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | * آموزش علم فیزیک به مدت سه سال را می‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1120536|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمی‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | * مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمی‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[باغ]] و مزرعه و مقداری پول را می‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * [[باغ]] و مزرعه و مقداری پول را می‌توان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۹
ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
توضیح واژگان
«مهریه» یعنی کابین،[۱] و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند،[۲] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد.[۳]
به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین می‌گردد؛ «مهرالمسمی» گویند.[۴]
«قابل تملک بودن»، یعنی قابلیت نقل و انتقال مهریه، حسب قانون یا شرع.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهریه باید مالیت داشته، و به عبارتی، از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،[۶] و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند مشروبات الکلی، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند موقوفات، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۷]
مهریه، ممکن است سهم مشاعی از یک مال باشد؛ که در این صورت تصرف زن در آن مال، منوط به اذن بقیه شرکا است.[۸]
می‌توان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را، به عنوان مهریه تعیین نمود،[۹] اما حقوق غیرمالی را، نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،[۱۰] البته حقوق مالی را نیز، به شرط برخورداری از قابلیت تملک، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۱۱]
مهریه، باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل فروش یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.[۱۲]
ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد.[۱۳]
مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد.[۱۴]
اموالی نظیر اموال عمومی را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود،[۱۵]همچنین مالی که مورد تأمین یا توقیف و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت حق مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از قرار منتهی به بازداشت مال.[۱۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در آیه ۲۳۷ سوره بقره: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»، از مهریه، به فریضه یادشده است.[۱۷]
با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم،[۱۸]
همچنین پیامبر اسلام، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.[۱۹]
سوابق فقهی
- شهید اول معتقد است: هر مالی را که قابل تملک باشد؛ می‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود.[۲۰]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مهریه را می‌توان به هر مقداری، تعیین نمود؛ اما بهتر است این میزان، بیشتر از مهرالسنه نباشد.[۲۱] همچنین ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، مالک مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.[۲۲]
- هرگاه، شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، باطل بوده؛ ولی مبطل نکاح نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.[۲۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد توافق طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط کارشناس تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.[۲۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.[۲۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ می‌توان مهر قرار داد.[۲۶]
- اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را، علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته؛ و اذعان نموده که قرآن را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۷]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی
مصادیق و نمونه‌ها
- بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۳۰]
- مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمی‌توان مهریه قرار داد.[۳۱]
مقالات مرتبط
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- واکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
منابع
- ↑ مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495048
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587044
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450760
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450776
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800728
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800728
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584168
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
- ↑ مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495048
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787784
- ↑ حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1587240
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135336
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31528
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31528
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450808
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260760
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260792
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135352
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116816
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4503016
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
- ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1120536
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064