ماده ۵۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به [[تسلیم]] [[مبیع]] رضایت ندهند؛ نمی‌توان [[عقد]] را به دلیل عدم امکان تسلیم، [[بطلان عقد|باطل]] دانست؛ زیرا هم [[بایع]] و هم [[مشتری]]، می‌توانند با برهم زدن شرکت و [[تقسیم مال مشترک]]، مبیع را تصرف نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090036|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند [[حصه]] خود را، از طریق [[بیع]] منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی [[تصرف معنوی]] در آن [[مال]] محسوب نمود، چرا که بیع، از [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض [[ایجاب]] و [[قبول]] صورت می‌پذیرد و تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری را، نمی‌توان [[تصرف مادی]] دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از [[آثار بیع]] مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند [[حصه]] خود را از طریق [[بیع]] منتقل نماید، فروش سهم مشاع را می‌توان نوعی [[تصرف معنوی]] در آن [[مال]] محسوب نمود، چرا که بیع، از [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده؛ و انتقال مالکیت به [[مشتری|خریدار]]، به محض [[ایجاب]] و [[قبول]] صورت می‌پذیرد و تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری را نمی‌توان [[تصرف مادی]] دانست؛ لذا [[تسلیم]] [[مبیع]] نیز، از [[آثار بیع]] مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان [[عقد]] را به دلیل عدم امکان تسلیم، [[بطلان عقد|باطل]] دانست؛ زیرا هم [[بایع]] و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و [[تقسیم مال مشترک]]، مبیع را تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090036|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۷: خط ۳۰:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2024208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2024208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
*


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۱

ماده ۵۸۳ قانون مدنی: هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی مصر، هر کدام از مالکین مشاعی، نسبت به سهم خود، دارای مالکیت مطلق بوده؛ و می‌تواند آن را به دیگری منتقل نموده؛ یا مورد استفاده قرار داده؛ و از منافع آن استیفا نماید، به شرط آنکه موجب ورود زیان به حقوق سایر شرکا نگردد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزءجزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست، در مالکیت مشاع، موضوع حق، مشترک است نه خود آن.[۲] همچنین هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.[۴]

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند حصه خود را از طریق بیع منتقل نماید، فروش سهم مشاع را می‌توان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود، چرا که بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت می‌پذیرد و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.[۵]

نکات توضیحی

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند.[۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331228
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942400
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479628
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572148
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516240
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6090036
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5676536
  8. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2024208