ماده ۹۵۴ قانون مدنی

ماده ۹۵۴ قانون مدنی: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت می‌پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد، زیرا عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.

اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.

در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.

شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی‌کند؛ زیرا چنین شرطی، نمی‌تواند از انحلال وکالت به موت، یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید.

نکات توضیحی

جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی‌تواند سبب انحلال عقود جایز شود. یکی از فواید تقسیم عقود به عقد لازم و عقد جایز این است که به موجب ماده ۹۵۴ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی، عقود جایز به موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می‌شود. در حالی که عقد لازم هیچگاه در اثر حدوث این موارد منحل نمی‌شود. در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است، فوت، جنون و سفه کسی که عقد نسبت به او جایز است، موجب انحلال عقد نمی‌شود.

مقالات مرتبط

• تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات
• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• اصل آزادی انتقال قرارداد
• آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل