ماده ۳۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 339 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|ماده 216 قانون مدنی]] | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
«بیع»، یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | «بیع»، یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۲۴ قانون مدنی مصر، اگر [[ثمن]]، توسط طرفین تعیین نگردیده باشد؛ لیکن به دلالت شواهد و [[قرینه|قراین]]، مقصود متعاقدین، تبادل ثمن رایج و متداول در جامعه باشد؛ در این صورت چنین بیعی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۴۲۴ قانون مدنی مصر، اگر [[ثمن]]، توسط طرفین تعیین نگردیده باشد؛ لیکن به دلالت شواهد و [[قرینه|قراین]]، مقصود متعاقدین، تبادل ثمن رایج و متداول در جامعه باشد؛ در این صورت چنین بیعی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد [[عقد]] و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|216]] و 339 [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین [[قرارداد]] می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]] | * [[مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]] | ||
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | * [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۵۱: | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی]] | * [[بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی]] | ||
* [[ایجاب در معاملات دولتی]] | * [[ایجاب در معاملات دولتی]] | ||
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷
ماده ۳۳۹ قانون مدنی: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«بیع»، یعنی خرید و فروش،[۱] و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر،[۲] به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۲۴ قانون مدنی مصر، اگر ثمن، توسط طرفین تعیین نگردیده باشد؛ لیکن به دلالت شواهد و قراین، مقصود متعاقدین، تبادل ثمن رایج و متداول در جامعه باشد؛ در این صورت چنین بیعی صحیح است.[۴]
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد 190 و 216 و 339 قانون مدنی ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهد طرفین، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۶] در مورد اعیان خارجی، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده؛ و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند بیع که پس از توافق طرفین و قبل از قبض تحقق می‌یابد،[۷] بنابراین عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد بیع به‌شمار می‌آیند.[۸][۹] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۰]
شایان ذکر است که قصد و رضا، می‌تواند به روش‌هایی غیر از لفظ احراز گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۱۱] در معاطات، قبض مبیع و اقباض ثمن، کافی بوده؛ و دیگر نیازی به لفظ نمی‌باشد،[۱۲] البته سایر شرایط صحت و اعتبار معاملات، در معاطات نیز باید رعایت گردد.[۱۳]
همچنین هرچند طرفین با اشاره کردن نمی‌توانند به‌طور کامل مقصود خویش را به طرف مقابل منتقل نمایند اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده‌است.[۱۴]
گفتنی است عقود غائبین، با ایجاب و قبول لفظی صورت نگرفته و در دسته معاطات قرار دارد.[۱۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده‌است؛ ایجاب غیرلفظی را، ممکن دانسته‌است.[۱۶]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
مقالات مرتبط
- تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی
- ایجاب در معاملات دولتی
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326096
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125008
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260