ماده ۲۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۴ قانون مدنی''': شرط بر سه قسم است: | '''ماده ۲۳۴ قانون مدنی''': [[شرط]] بر سه قسم است: | ||
# شرط صفت | # [[شرط صفت]]. | ||
# شرط نتیجه | # [[شرط نتیجه]]. | ||
# شرط فعل اثباتاً یا | # [[شرط فعل]] اثباتاً یا نفیاً. | ||
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. | شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت [[مورد معامله]]. | ||
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. | شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن [[عقد]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و [[تعهد|تعهدی]] که ضمن [[عقد معین]] و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> همچنین بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به موضوع یا متعلق شرط، «[[مشترط|مشتَرَط]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
شرط بر شخص خارجی مذکور در ماده صدرالذکر که همان قاعده تعهد به فعل ثالث است در ماده 1204 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712088|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | [[شرط ضمن عقد]] لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضمن [[نکاح]] یا [[عقد لازم]] دیگر، شرط شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق [[تصرف]] در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین | همچنین شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین [[مهریه]]، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد [[بطلان عقد|باطل]] یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
در سند | لازم است ذکر شود که در [[سند نکاحیه]]، علاوه بر شروطی که [[حق طلاق]] را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275544|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
شرط | گفتنی است شرط فعلی که به [[ضرر]] ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید؛ و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ | == نکات توضیحی == | ||
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
= سوابق فقهی = | === سوابق فقهی === | ||
اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن | طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، [[ناشزه]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زوجین، می‌توانند [[شرط خلاف مقتضای عقد|شروطی را که مخالف با مقتضای عقد]] نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را [[طلاق]] دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به [[تأدیه]] [[وجه]] مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166216|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/528 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت در شرط غیر مقدور]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]] | |||
* [[بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع]] | * [[بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع]] | ||
* [[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]] | * [[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]] | ||
* [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | * [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | ||
* [[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | * [[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | ||
* [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]] | * [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۳: | ||
* [[شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن]] | * [[شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن]] | ||
* [[تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث]] | * [[تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث]] | ||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | |||
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]] | |||
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۲۳۴ قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن عقد،[۱] شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند،[۲] در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند.[۳] همچنین بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.[۴]
به موضوع یا متعلق شرط، «مشتَرَط» گویند.[۵]
مطالعات تطبیقی
شرط بر شخص خارجی مذکور در ماده صدرالذکر که همان قاعده تعهد به فعل ثالث است در ماده 1204 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.[۷] اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۸]
همچنین شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.[۹]
لازم است ذکر شود که در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت می‌نماید.[۱۰]
گفتنی است شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید؛ و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.[۱۱]
نکات توضیحی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور باطل است.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی‌گردد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را طلاق دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به تأدیه وجه مزبور است.[۱۵]
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- نظریه شماره 7/99/528 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت در شرط غیر مقدور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع
- مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن
- تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث
- شرط فعل بر ثالث
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342328
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441268
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92548
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439032
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166216