ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۶ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجود داشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجود داشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
در موارد [[تبدیل تعهد]]، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، بر اساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | در موارد [[تبدیل تعهد]]، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، بر اساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]] | |||
* [[تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران]] | |||
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]] | * [[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]] | ||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجود داشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع این ماده را، می‌توان در قراردادهای بی رحمانه بیگانگان با ایرانی‌ها، به خصوص در زمینه‌های نفت و معدن جستجو نمود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، در کشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.[۳]
در رابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.[۴]
در موارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، بر اساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.[۵]
مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۶]
نکات توضیحی
مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق برخلاف مفاد آن، داشته باشد.[۷]
مذاکرات تصویب
به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقد نموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گیرد؛ به موجب قانون ایران، به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.[۹]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
- تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران
- قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه
- قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
- صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
- نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
- بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399
- قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین‌المللی کالا
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
- زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین
- عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
- پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تأکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
- قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
- ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
- جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
- قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»
- روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
منابع
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603692
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604068
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603784
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فروش بین‌المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4550716
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682236