ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به اعتیاد مضر، فساد جنسی، [[ارتشاء]]، [[خیانت در امانت]] و [[کلاهبرداری]]، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که، صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت [[اسقاط]] یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود [[تعارض]] بین این [[تکلیف]] با منفعت و مصلحت صغیر، امکان پذیر است؛ زیرا [[حقوق کودک|حقوق طفل]]، مرجح بر حقوق [[ابوین]] او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و فاسق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | |||
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | * [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | ||
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | * [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱ - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
۵ - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «حضانت» در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر می‌باشد،[۱] در واقع محافظت و تربیت صغیر را، حضانت گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به اعتیاد مضر، فساد جنسی، ارتشاء، خیانت در امانت و کلاهبرداری، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.[۳]
حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که، صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.[۴]
حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و عادل بوده و فاسق نباشد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحراف‌های دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.[۷]
- رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)
- رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)
مذاکرات تصویب
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، دارای ایراد نگارشی و ویرایشی بود؛ که با اضافه نمودن حرف (را) به یکی از کلمات این ماده، اشکال مزبور مرتفع گردید.[۸]
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار
- حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
- حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی
منابع
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196392
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031532
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192340
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223980