ماده ۳۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به منافعی که غاصب، از آنها بهرهمند گردیده باشد؛ «[[منافع مستوفات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقیزاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | به منافعی که غاصب، از آنها بهرهمند گردیده باشد؛ «[[منافع مستوفات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقیزاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
درصورتی که [[مسئولیت]] [[شخص|اشخاص]] در مقابل [[ذینفع]] [[تضامنی]] باشد، در روابط بین [[بدهکار|بدهکاران]] [[مسئولیت مشترک]] می باشد که در این امر در ماده 1317 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713180|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۵۰: | خط ۵۴: | ||
* [[مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامنلا و حقوق ایران]] | * [[مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامنلا و حقوق ایران]] | ||
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۰
ماده ۳۲۰ قانون مدنی: نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
توضیح واژگان
به منافعی که غاصب، از آنها بهرهمند گردیده باشد؛ «منافع مستوفات» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
درصورتی که مسئولیت اشخاص در مقابل ذینفع تضامنی باشد، در روابط بین بدهکاران مسئولیت مشترک می باشد که در این امر در ماده 1317 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بودهاند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، میتواند به تلف کننده مال مراجعه کند.[۳]
مسئولیت تضامنی، در رابطه با منافع مال غصب شده نیز حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.[۴]
اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.[۵]
غاصب مال وقف شده، در برابر موقوفٌ علیهم، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.[۷]
کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.[۸]
منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نمودهاند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر مالک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.[۹]
اگر شخصی، مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.[۱۰]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۳۰/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)
- رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)
انتقادات
مفاد این ماده، فقط ناظر به منافع منفصل بوده؛ و قانونگذار در رابطه با منافع متصل، سکوت اختیار نمودهاست.[۱۳]
مصادیق و نمونهها
اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو عدوان به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز میباشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب میگردد.[۱۴]
اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب میگردند.[۱۵]
مقالات مرتبط
- مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامنلا و حقوق ایران
- جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
منابع
- ↑ ابراهیم تقیزاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471084
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713180
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576348
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575968
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443124
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44300
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537348
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167076
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1128872
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734352
- ↑ ابراهیم تقیزاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471084