ماده ۲۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
'''ماده ۲۷۸ قانون مدنی''': اگر موضوع [[تعهد]] [[عین معین|عین معینی]] باشد، [[تسلیم]] آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب [[برائت ذمه|برائت]] متعهد می‌شود اگر چه کسر و [[نقص|نقصان]] داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از [[تعدی]] و [[تفریط]] متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این [[قانون]] تصریح شده‌است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، [[تأخیر]] در تسلیم نموده باشد [[مسئولیت|مسئول]] هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به [[تقصیر]] شخص متعهد نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 1245 قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که مال، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می گردد؛ به شرطی که عیب و کسری مال، ناشی از عمد و یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز متعهدٌله، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121420|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
به موجب ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که [[مال]]، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می‌گردد؛ به شرطی که [[عیب]] و کسری مال، ناشی از [[عمد]] یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز [[متعهد له|متعهدٌله]]، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121420|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> ماده 5-1342 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تعهد به تحویل عین معین چنین تصریح نموده است که متعهد با تسلیم عین معین در همان وضعیت موجود بری می شود مگر در مورد نقص که در این صورت برائت وی مشروط بر آن است که اثبات نماید نقص موجود ناشی از فعل وی یا اشخاص تحت مسئولیت وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713456|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ضمان نقص و تلف موضوع معامله، تا زمان انتقال مال، بر عهده انتقال دهنده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از [[عقد|قراردادها]] بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به [[ضمان قهری|وقایع قهری]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752316|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>  
 
اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121940|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
 
کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی تواند به مالکیت متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده؛ و تسلیم نیز محقق گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625560|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


شرایط تأخیر در اجرای تعهد، به شرح زیر است:
ضمان نقص و [[تلف]] موضوع معامله، تا زمان [[انتقال]] مال، بر عهده انتقال دهنده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121940|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


-        قابل مطالبه بودن تعهد.
گفتنی است به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، [[تصرف]] وی بر مال غیر، واجد جنبه [[غصب|غاصبانه]] گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121392|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


-        تعهد هنوز اجرا نشده باشد.
شرایط تأخیر در اجرای تعهد نیز، به شرح زیر است:


-        امکانپذیر بودن اجرای تعهد.
- قابل مطالبه بودن تعهد.


-        مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
- تعهد هنوز اجرا نشده باشد.


مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از قراردادها بوده؛ و مسئولیت های مربوط به وقایع قهری را، شامل نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752316|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
- امکان پذیر بودن اجرای تعهد.


به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، تصرف وی بر مال غیر، واجد جنبه غاصبانه گردیده؛ و درنتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، دربرخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121392|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
- مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
در ودیعه، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه، و عدم رد مال با وجود امکان مسترد نمودن آن، مستودع ضامن تلف موضوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2695492|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی‌تواند به [[مالکیت]] متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده و تسلیم نیز محقق گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625560|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
در [[ودیعه]]، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه و عدم [[رد مال]] با وجود امکان مسترد نمودن آن، [[مستودع]] ضامن تلف موضوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2695492|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 1052/7 مورخه 15/2/1365 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، تاکنون شورای نگهبان، نسبت به اعلام مغایرت ماده 287 قانون مدنی با موازین اسلامی، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، فقط کسر و نقصان را مدنظر قرارداده؛ و به عیب یا تلف مال بر اثر تعدی و تفریط متعهد، توجهی ننموده است؛ درحالیکه همه مفاهیم مزبور، دارای آثاری واحد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752380|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در این ماده، فقط کسر و نقصان را مدنظر قرارداده؛ و به عیب یا تلف مال بر اثر تعدی و تفریط متعهد، توجهی ننموده‌است؛ در حالی که همه مفاهیم مزبور، دارای آثاری واحد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752380|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده؛ یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


* این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده؛ و یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[باز فروش مبیع]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۵۱: خط ۴۹:
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:در وفای به عهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵

ماده ۲۷۸ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده‌است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که مال، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می‌گردد؛ به شرطی که عیب و کسری مال، ناشی از عمد یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز متعهدٌله، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.[۲] ماده 5-1342 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تعهد به تحویل عین معین چنین تصریح نموده است که متعهد با تسلیم عین معین در همان وضعیت موجود بری می شود مگر در مورد نقص که در این صورت برائت وی مشروط بر آن است که اثبات نماید نقص موجود ناشی از فعل وی یا اشخاص تحت مسئولیت وی نمی باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از قراردادها بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به وقایع قهری را شامل نمی‌گردد.[۴]

ضمان نقص و تلف موضوع معامله، تا زمان انتقال مال، بر عهده انتقال دهنده است،[۵] البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.[۶]

گفتنی است به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، تصرف وی بر مال غیر، واجد جنبه غاصبانه گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.[۷]

شرایط تأخیر در اجرای تعهد نیز، به شرح زیر است:

- قابل مطالبه بودن تعهد.

- تعهد هنوز اجرا نشده باشد.

- امکان پذیر بودن اجرای تعهد.

- مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.[۸]

نکات توضیحی

کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی‌تواند به مالکیت متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده و تسلیم نیز محقق گردیده‌است.[۹]

در ودیعه، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه و عدم رد مال با وجود امکان مسترد نمودن آن، مستودع ضامن تلف موضوع عقد است.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار در این ماده، فقط کسر و نقصان را مدنظر قرارداده؛ و به عیب یا تلف مال بر اثر تعدی و تفریط متعهد، توجهی ننموده‌است؛ در حالی که همه مفاهیم مزبور، دارای آثاری واحد هستند.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده؛ یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می‌دهد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  2. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121420
  3. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713456
  4. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752316
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711828
  6. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121940
  7. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121392
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928336
  9. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625560
  10. ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2695492
  11. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752380
  12. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129108
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۸_قانون_مدنی&oldid=359568»