ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۴۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی''': زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.توضیح واژگان
'''ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی''': [[زوجه|زن]] می‌تواند تا [[مهریه|مهر]] به او [[تسلیم]] نشده از ایفای وظایفی که در مقابل [[زوج|شوهر]] دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او [[دین حال|حال]] باشد و این امتناع [[اسقاط|مسقط]] [[حق]] [[نفقه زوجه|نفقه]] نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==


مهریه یعنی کابین. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 26 ، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]]
حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و نمی توان حق حبس زوجه را، به معاوضه تشبیه نمود؛ بلکه در چنین موردی، نباید تنقیح موضوع را، رها نموده؛ و به سراغ حکم رفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
== توضیح واژگان ==
اصطلاح «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای [[مال|مالی]] است که زوج، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا می کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>


اگر هیچ یک از زوجین، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه تمکین نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ دراینصورت زوج مهریه را، به ثالثی می سپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مهریه در نکاح، همانند [[عوض]] در [[عقد معوض|عقود معوض]] بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و [[بضع]] وجود دارد؛ [[حق حبس]] که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040512|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجودندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد. همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842692|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[حق حبس زوجه]] تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177960|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و این حق، فقط در رابطه با [[تمکین خاص]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجوددارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040512|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت [[تقسیط مهریه]]، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177288|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، در [[دین موجل|مهریه مؤجل]]، حق حبس وجود ندارد؛ زیرا [[توافق]] بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد، همچنین است حکم موردی که زوجه، [[رضایت]] به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک  سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>


حتی درمواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
گفتنی است حتی در مواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4503848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  و درصورتیکه مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5588|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177992|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ [[نشوز|ناشزه]] محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


* به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 مورخه 14/2/1378 دیوان عالی کشور، و نظریه کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سراب، درصورت حال بودن مهریه، زوجه حق حبس داشته؛ و در مدتی که به بهانه اجرای این حق، از اجرای وظایف زناشویی خود خودداری می نماید؛ از نفقه برخوردار خواهدبود؛ لیکن چنانچه زوج در این مدت، از پرداخت نفقه امتناع ورزد؛ محکومیت کیفری او منتفی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب نظریه مشورتی شماره 370/7 مورخه 26/1/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که زن، ادعای خود را دایر بر وقوع نزدیکی با زوج، اثبات ننموده، برابر با اصل عدم، قول شوهر پذیرفته خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5610440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۳ مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، و نظریه [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سراب، در صورت حال بودن مهریه، زوجه حق حبس داشته؛ و در مدتی که به بهانه اجرای این حق، از اجرای وظایف زناشویی خود خودداری می‌نماید؛ از نفقه برخوردار خواهد بود؛ لیکن چنانچه زوج در این مدت، از پرداخت نفقه امتناع ورزد؛ [[محکومیت کیفری]] او منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 6949/7 مورخه 8/7/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 15 مرداد و شهریور 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1396336|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که زن، [[ادعا|ادعای]] خود را دایر بر وقوع [[دخول|نزدیکی]] با زوج، اثبات ننموده، برابر با [[اصل عدم]]، قول شوهر پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5610440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۴۹/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585400|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق]]  
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق|رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست.)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 633 مورخ1378/2/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ترک انفاق زوج)|رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ترک انفاق زوج)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]]
* [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی|نظریه شماره ۹۹/۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در فرض تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)|رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]
* [[نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96]]
* [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]]
* [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]]
* [[ضمانت مهریه]]
* [[ضمانت مهریه]]
* [[حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی]]
* [[حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی]]
* [[باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی]]
* [[باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی|بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی]]
* [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران]]
* [[جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران|جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین‌المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران]]
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]]
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]]
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی]]
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی|تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی]]
* [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]]
* [[نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی]]
* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه]]
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]]
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۵۱: خط ۸۴:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:مهر]]
[[رده:حق حبس]]
[[رده:حق حبس زوجه]]

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصطلاح «مهر» که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای مالی است که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا می کند،[۱] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج قرار می گیرد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجود دارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد،[۴] و این حق، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهد بود.[۶]

نکات توضیحی

به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، در مهریه مؤجل، حق حبس وجود ندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد، همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.[۷]

گفتنی است حتی در مواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود.[۹]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.[۱۰]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587032
  2. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
  3. عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040512
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177960
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177288
  7. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370824
  8. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4503848
  9. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177992
  10. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437416
  11. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22408
  12. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267720
  13. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5610440
  14. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585400