ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست|ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]] | * [[ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست|ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]] | ||
* [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
منظور از «مولی علیه» در '''ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی'''، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مولی علیه» در '''ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی'''، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در [[دعوی|دعاوی]] مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ [[اصل صحت|اصل بر صحت]] اقدامات [[پدر]] یا [[جد]] پدری بوده؛ و [[مدعی]] تخلف، باید [[ادعا|ادعای]] خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | در [[دعوی|دعاوی]] مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ [[اصل صحت|اصل بر صحت]] اقدامات [[پدر]] یا [[جد]] پدری بوده؛ و [[مدعی]] تخلف، باید [[ادعا|ادعای]] خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279872|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279872|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
به دلالت [[آیه ۱۵۲ سوره انعام|آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام]]: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27124|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت [[آیه ۱۵۲ سوره انعام|آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام]]: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27124|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
ولی نمی‌تواند [[حق مالی|حقوق مالی]] مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ولی نمی‌تواند [[حق مالی|حقوق مالی]] مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب [[ضمان قهری|ضمان]] است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به [[قاعده احسان]]، مسئولیت او را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب [[ضمان قهری|ضمان]] است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به [[قاعده احسان]]، مسئولیت او را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ولی قهری باید در تصمیمات خود غبطه و منافع صغیر را رعایت کند. | |||
# اگر ولی قهری موجب ضرر به مولی‌علیه شود، امکان عزل او وجود دارد. | |||
# درخواست عزل ولی قهری می‌تواند توسط یکی از اقارب یا رئیس حوزه قضایی مطرح شود. | |||
# اثبات ضرر به مولی‌علیه باید در دادگاه انجام شود. | |||
# دادگاه مسئول عزل ولی قهری و منع او از تصرف در اموال صغیر است. | |||
# تعیین قیم برای ادارهٔ امور مالی طفل پس از عزل ولی قهری انجام می‌شود. | |||
# در صورت ناتوانی ولی قهری در اداره اموال (به علت کبر سن، بیماری و غیره)، فردی به عنوان امین به او منضم می‌شود. | |||
# ولی قهری در صورت ناتوانی می‌تواند فردی را برای ادارهٔ اموال تعیین کند، و در غیر این صورت دادگاه این کار را انجام می‌دهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای جلب ثالث برای رفع ایراد دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۲۷)]] | |||
* [[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 931/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/79 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/73 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌هایی که بر اثر جرم،]] به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌هایی که بر اثر جرم،]] به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به [[رهن]] گذاشته؛ و بر اثر تخلف [[غیرعمدی]] او و [[اشتباه]] در رعایت غبطه مولی علیه، [[مرتهن]]، [[عین مرهونه]] را [[تملک]] نماید؛ [[معامله]] [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به [[بلوغ]]، درخواست [[ابطال]] آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به [[رهن]] گذاشته؛ و بر اثر تخلف [[غیرعمدی]] او و [[اشتباه]] در رعایت غبطه مولی علیه، [[مرتهن]]، [[عین مرهونه]] را [[تملک]] نماید؛ [[معامله]] [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به [[بلوغ]]، درخواست [[ابطال]] آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۵۹: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، [[ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۴: | خط ۷۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | [[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۱: هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطهٔ صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزهٔ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای ادارهٔ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطهٔ کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی
- ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
- ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی
توضیح واژگان
منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، شخص محجوری است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
نکات تفسیری دکترین
در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.[۷]
نکات توضیحی
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۸]
نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
به دلالت آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
ولی نمی‌تواند حقوق مالی مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.[۱۱]
تصرف در اموال مولی علیه، باید به مصلحت او بوده و مفسده ای در میان نباشد.[۱۲]
ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب ضمان است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به قاعده احسان، مسئولیت او را منتفی دانست.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ولی قهری باید در تصمیمات خود غبطه و منافع صغیر را رعایت کند.
- اگر ولی قهری موجب ضرر به مولی‌علیه شود، امکان عزل او وجود دارد.
- درخواست عزل ولی قهری می‌تواند توسط یکی از اقارب یا رئیس حوزه قضایی مطرح شود.
- اثبات ضرر به مولی‌علیه باید در دادگاه انجام شود.
- دادگاه مسئول عزل ولی قهری و منع او از تصرف در اموال صغیر است.
- تعیین قیم برای ادارهٔ امور مالی طفل پس از عزل ولی قهری انجام می‌شود.
- در صورت ناتوانی ولی قهری در اداره اموال (به علت کبر سن، بیماری و غیره)، فردی به عنوان امین به او منضم می‌شود.
- ولی قهری در صورت ناتوانی می‌تواند فردی را برای ادارهٔ اموال تعیین کند، و در غیر این صورت دادگاه این کار را انجام می‌دهد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره طرح دعوای جلب ثالث برای رفع ایراد دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۲۷)
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه
- نظریه شماره 931/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/79 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/73 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است.[۱۴]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید.[۱۵]
- نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست.[۱۶]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه
مصادیق و نمونه ها
- اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، ضامن دانست.[۱۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
- تحلیل فقهی و حقوقی فرزندخواندگی دختران مجرد و زنان بی شوهر با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392
- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656292
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656300
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656304
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656308
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656312
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196688
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279872
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27124
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5012888
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013060
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814968
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164604
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263132
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814968