ماده ۳۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۷۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۲ قانون مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
در [[بیع فضولی]]، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن [[مال]] هنوز به تملک [[مشتری|خریدار]] در نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528648|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
در [[بیع فضولی]]، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن [[مال]] هنوز به تملک [[مشتری|خریدار]] در نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528648|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


خط ۱۲: خط ۱۶:


در بیع [[غیررشید]]، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ [[ولی]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
در بیع [[غیررشید]]، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ [[ولی]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بیع موقوف به اجازه مالک به معنای معامله‌ای است که صحت آن به تأیید مالک بستگی دارد.
# قابلیت تسلیم مال موضوع بیع در زمان صدور اجازه از سوی مالک مهم است.
# اگر در زمان اجازه، امکان تسلیم وجود نداشته باشد، بیع باطل خواهد بود.
# مفهوم قدرت بر تسلیم، به توانایی عملی برای تحویل مال به خریدار اشاره دارد.
# این ماده به تأکید بر اهمیت وضعیت مال در زمان اجازه مالک پرداخته است نه در زمان عقد اولیه بیع.
# هدف از این ماده حفظ حقوق و منافع خریدار و جلوگیری از معاملات پوچ است.


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۲: خط ۳۶:
[[رده:تسلیم]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:معاملات فضولی]]
[[رده:معاملات فضولی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲

ماده ۳۷۱ قانون مدنی: در بیعی که موقوف به اجازهٔ مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.


مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن مال هنوز به تملک خریدار در نیامده است.[۱]

نکات تفسیری دکترین

عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌است.[۲]

در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع نسیه یا سلف بوده؛ که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان تأدیه مبیع یا ثمن شرط است.[۳]

در بیع غیررشید، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ ولی شرط است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. بیع موقوف به اجازه مالک به معنای معامله‌ای است که صحت آن به تأیید مالک بستگی دارد.
  2. قابلیت تسلیم مال موضوع بیع در زمان صدور اجازه از سوی مالک مهم است.
  3. اگر در زمان اجازه، امکان تسلیم وجود نداشته باشد، بیع باطل خواهد بود.
  4. مفهوم قدرت بر تسلیم، به توانایی عملی برای تحویل مال به خریدار اشاره دارد.
  5. این ماده به تأکید بر اهمیت وضعیت مال در زمان اجازه مالک پرداخته است نه در زمان عقد اولیه بیع.
  6. هدف از این ماده حفظ حقوق و منافع خریدار و جلوگیری از معاملات پوچ است.

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528648
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305368
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239212
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792

رویه های قضایی