ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
ولی قهری، دارای [[نمایندگی عام]] است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب [[قانون]]، منع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1657968|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ولی قهری، دارای [[نمایندگی عام]] است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب [[قانون]]، منع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1657968|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[وارث|ورثه]] کبیر، فقط با [[اذن]] ولی، می‌توانند در سهم وراث نابالغ، [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32816|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[وارث|ورثه]] کبیر، فقط با [[اذن]] ولی، می‌توانند در سهم وراث نابالغ، [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32816|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۴
ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، شخص محجوری است که اداره امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 1183 قانون مدنی
ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد؛ زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می‌گردند.[۷]
ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند.[۸]
نکات توضیحی ماده 1183 قانون مدنی
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۹]
ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می‌توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند.[۱۱]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می‌تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند.[۱۲]
- ولی یا قیم تکلیفی به کسب مال برای صغیر ندارد اما باید اموال صغیر را حفظ نموده و تصرفات وی به مصلحت کودک یا به شرط عدم مفسده باشد.[۱۳]
- مولی علیه، پس از بلوغ، نمی‌تواند عقودی را که ولی، با رعایت غبطه او منعقد نموده‌است؛ برهم زند.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1183 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ولی به عنوان نماینده قانونی مولی‌علیه در امور مالی عمل می‌کند.
- امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه تحت مدیریت ولی است.
- ماده قوانین مربوط به نمایندگی قانونی ولی در مسائل مالی مولی‌علیه را تبیین می‌کند.
- قانون به ولی اجازه و اختیار مدیریت اموال مولی‌علیه را می‌دهد.
- حمایت قانونی از حقوق مالی مولی‌علیه از طریق ولی صورت می‌گیرد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.[۱۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه وجود ندارد.[۱۶]
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
- نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656292
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656300
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656304
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656308
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656312
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32816
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021172
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013060
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013436
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204