ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی''': شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
'''ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی''': [[شهادت]] باید مطابق با [[دعوی]] باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از [[ادعا]] باشد ضرری ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی]]
* [[ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>
منظور از «دعوی» در '''ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی'''، این است که [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
شهادت، باید مطابق با دعوی باشد؛ تا بتوان گفت که با مقصود کسی که شهادت، به نفع او ادا می گردد؛ هماهنگ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
شهادت، باید مطابق با دعوی باشد؛ تا بتوان گفت که با مقصود کسی که شهادت، به نفع او [[ادای شهادت|ادا]] می‌گردد؛ هماهنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


شهادت، یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد. و یا اینکه دادگاه، شهادت را، به عنوان اماره قانونی یا قضایی مرتبط با منظور مدعی، بپذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی ==
آنچه که [[شاهد]] دیده یا شنیده؛ باید با آنچه که مدعی، تحقق آن را، اظهار می‌نماید؛ موافق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339196|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> بنابراین اگر شهود، به واقعه ای گواهی دهند که به جای موضوع دعوا، به اثبات امر دیگری بپردازد؛ چنین شهادتی، اعتبار ندارد؛ زیرا مثبت ادعای [[خواهان]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>


اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد؛ اشکالی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>
شهادت یا باید به [[اثبات]] امری بپردازد که ملازمه [[عقل|عقلی]]، [[عرف|عرفی]] و [[قانون|قانونی]] با موضوع مورد ادعا دارد، یا اینکه دادگاه، شهادت را، به عنوان [[اماره قانونی]] یا [[اماره قضایی|قضایی]] مرتبط با منظور مدعی، بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


اگر شهود، به واقعه ای گواهی دهند که به جای موضوع دعوا، به اثبات امر دیگری بپردازد؛ چنین شهادتی، اعتبار ندارد. زیرا مثبت ادعای خواهان نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> لذا اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>


آنچه که شاهد دیده یا شنیده؛ باید با آنچه که مدعی، تحقق آن را، اظهار می نماید؛ موافق باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339196|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
گفتنی است مفاد '''ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی'''، اختصاص به شهادت نداشته؛ و نسبت به سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله اثبات دعوا]] نیز، موضوعیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339196|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>  
مفاد این ماده، اختصاص به شهادت نداشته؛ و نسبت به سایر ادله اثبات دعوا نیز، موضوعیت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339196|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می گردد؛ مگراینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی ==
شهادت، باید موافق با دعوا باشد. اگر مدیون، ادعا نماید که دین خود را، ادا نموده؛ و شهود، شهادت بر ابرای ذمه وی توسط دائن دهند؛ چنین شهادتی پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
شهادت، نباید با موضوع دعوا، از جهت بیان سبب، مقدار، یا [[اطلاق]] و [[تقیید]]؛ متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> شهادت، باید موافق با دعوا باشد، بنابراین اگر [[مدیون]]، ادعا نماید که [[دیون|دین]] خود را ادا نموده؛ و شهود، شهادت بر [[برائت ذمه|ابرای ذمه]] وی توسط [[داین|دائن]] دهند؛ چنین شهادتی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


شهادت، نباید با موضوع دعوا، از جهت بیان سبب، مقدار، و یا اطلاق و تقیید؛ متفاوت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شهادت باید با موضوع دعوی تطابق داشته باشد.
# امکان دارد شهادت در لفظ متفاوت، اما در معنی مطابق با دعوی باشد.
# مغایرت لفظی شهادت با ادعا در صورتی که معنای آن مطابق یا کمتر از ادعا باشد، بلااشکال است.
# اگر شهادت کمتر از آنچه ادعا شده‌است باشد، ضرری به دعوی وارد نمی‌کند.


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===


=== سوابق فقهی ===
* باید بین موضوع شهادت، با ادعای خواهان، تطابق باشد؛ و اگر کلیات مطالب شاهد، با موضوع دعوا، قابل تطبیق نباشد؛ گواهی موردنظر پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
باید بین موضوع شهادت، با ادعای خواهان، تطابق باشد؛ اگر کلیات مطالب شاهد، با موضوع دعوا، قابل تطبیق نباشد؛ گواهی موردنظر پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 370 مورخه 12/9/1373 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر اظهارات شاهد، با آنچه که مدعی، در لایحه دفاعیه خود مرقوم نموده؛ از حیث مقدار و میزان حق مورد ادعا، مطابقت نداشته باشد؛ دراینصورت گواهی مزبور اعتبار ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 569 مورخه 24/9/1373 شعبه 3 دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۰ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۲ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر اظهارات شاهد، با آنچه که مدعی، در [[لایحه دفاعیه]] خود مرقوم نموده؛ از حیث مقدار و میزان [[حق]] مورد ادعا، مطابقت نداشته باشد؛ در این صورت گواهی مزبور اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر زید، مدعی باشد که از عمرو، 7000 تومان طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که طلب مزبور، فقط 5000 می باشد؛ دراینصورت عمرو باید مبلغ مورد نظر شهود را، به زید بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463112|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>


اگر زید، مدعی باشد که اجرت المثل یک سال ملک خود را، از زید طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که ملک مزبور، فقط شش ماه در تصرف عمرو بوده؛ و وی باید اجرت المثل همین مدت را بپردازد؛ دراینصورت عمرو، محکوم به پرداخت اجرت المثل شش ماه تصرف در ملک مزبور می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، مدعی باشد که از عمرو، ۷۰۰۰ تومان طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که طلب مزبور، فقط ۵۰۰۰ می‌باشد؛ در این صورت عمرو باید مبلغ مورد نظر شهود را، به زید بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463112|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>


اگر زید، مدعی گردد که عمرو، مال او را تلف نموده؛ و اظهارات شهود، دال بر آتش زدن مال مزبور توسط عمرو باشد؛ دراینصورت ادعای زید ثابت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339196|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
* اگر زید، مدعی باشد که [[اجرت المثل]] یک سال ملک خود را، از زید طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که ملک مزبور، فقط شش ماه در [[تصرف]] عمرو بوده؛ و وی باید اجرت المثل همین مدت را بپردازد؛ در این صورت عمرو، محکوم به پرداخت اجرت المثل شش ماه تصرف در ملک مزبور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>


اگر زید، مدعی گردد که از عمرو، مبلغ 100000 تومان بابت اجاره منزل، طلبکار بوده؛ و شهود، اظهار نمایند که طلب مزبور، بابت فروش کالا به عمرو می باشد؛ دراینصورت شهادت شهود، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، مدعی گردد که عمرو، [[مال]] او را [[تلف]] نموده؛ و اظهارات شهود، دال بر آتش زدن مال مزبور توسط عمرو باشد؛ در این صورت ادعای زید ثابت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339196|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
 
* اگر زید، مدعی گردد که از عمرو، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان بابت [[اجاره]] منزل، طلبکار بوده؛ و شهود، اظهار نمایند که طلب مزبور، بابت [[بیع|فروش]] کالا به عمرو می‌باشد؛ در این صورت شهادت شهود، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:شرایط شهادت]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۵۹۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۵

ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «دعوی» در ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی، این است که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

شهادت، باید مطابق با دعوی باشد؛ تا بتوان گفت که با مقصود کسی که شهادت، به نفع او ادا می‌گردد؛ هماهنگ است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی

آنچه که شاهد دیده یا شنیده؛ باید با آنچه که مدعی، تحقق آن را، اظهار می‌نماید؛ موافق باشد،[۳] بنابراین اگر شهود، به واقعه ای گواهی دهند که به جای موضوع دعوا، به اثبات امر دیگری بپردازد؛ چنین شهادتی، اعتبار ندارد؛ زیرا مثبت ادعای خواهان نمی‌باشد.[۴]

شهادت یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد، یا اینکه دادگاه، شهادت را، به عنوان اماره قانونی یا قضایی مرتبط با منظور مدعی، بپذیرد.[۵]

اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد،[۶] لذا اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد؛ اشکالی ندارد.[۷]

گفتنی است مفاد ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی، اختصاص به شهادت نداشته؛ و نسبت به سایر ادله اثبات دعوا نیز، موضوعیت دارد.[۸]

نکات توضیحی ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی

شهادت، نباید با موضوع دعوا، از جهت بیان سبب، مقدار، یا اطلاق و تقیید؛ متفاوت باشد.[۹] شهادت، باید موافق با دعوا باشد، بنابراین اگر مدیون، ادعا نماید که دین خود را ادا نموده؛ و شهود، شهادت بر ابرای ذمه وی توسط دائن دهند؛ چنین شهادتی پذیرفته نیست.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی

  1. شهادت باید با موضوع دعوی تطابق داشته باشد.
  2. امکان دارد شهادت در لفظ متفاوت، اما در معنی مطابق با دعوی باشد.
  3. مغایرت لفظی شهادت با ادعا در صورتی که معنای آن مطابق یا کمتر از ادعا باشد، بلااشکال است.
  4. اگر شهادت کمتر از آنچه ادعا شده‌است باشد، ضرری به دعوی وارد نمی‌کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • باید بین موضوع شهادت، با ادعای خواهان، تطابق باشد؛ و اگر کلیات مطالب شاهد، با موضوع دعوا، قابل تطبیق نباشد؛ گواهی موردنظر پذیرفته نیست.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۳۷۰ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۲ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر اظهارات شاهد، با آنچه که مدعی، در لایحه دفاعیه خود مرقوم نموده؛ از حیث مقدار و میزان حق مورد ادعا، مطابقت نداشته باشد؛ در این صورت گواهی مزبور اعتبار ندارد.[۱۲]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، مدعی باشد که از عمرو، ۷۰۰۰ تومان طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که طلب مزبور، فقط ۵۰۰۰ می‌باشد؛ در این صورت عمرو باید مبلغ مورد نظر شهود را، به زید بپردازد.[۱۴]
  • اگر زید، مدعی باشد که اجرت المثل یک سال ملک خود را، از زید طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که ملک مزبور، فقط شش ماه در تصرف عمرو بوده؛ و وی باید اجرت المثل همین مدت را بپردازد؛ در این صورت عمرو، محکوم به پرداخت اجرت المثل شش ماه تصرف در ملک مزبور می‌گردد.[۱۵]
  • اگر زید، مدعی گردد که عمرو، مال او را تلف نموده؛ و اظهارات شهود، دال بر آتش زدن مال مزبور توسط عمرو باشد؛ در این صورت ادعای زید ثابت می‌گردد.[۱۶]
  • اگر زید، مدعی گردد که از عمرو، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان بابت اجاره منزل، طلبکار بوده؛ و شهود، اظهار نمایند که طلب مزبور، بابت فروش کالا به عمرو می‌باشد؛ در این صورت شهادت شهود، فاقد اثر است.[۱۷]

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162884
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339196
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272908
  5. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162884
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511476
  7. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490200
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339196
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591452
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591452
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362968
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646852
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646876
  14. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463112
  15. احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1755912
  16. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339196
  17. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362968