ماده ۲۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۶ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که [[علم اجمالی]] به آن کافی است. | '''ماده ۲۱۶ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید [[ابهام|مبهم]] نباشد مگر در موارد خاصه که [[علم اجمالی]] به آن کافی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
«علم | مقصود از «علم اجمالی» در '''ماده ۲۱۶ قانون مدنی'''، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور، متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28544|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] و '''ماده ۲۱۶ قانون مدنی'''، لازم به ذکر است که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که [[موضوع تعهد]] باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود [[قرارداد]] یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
* علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹ قانون مدنی]] ضروری می باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یک جانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد، لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف، وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۶ قانون مدنی == | |||
معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد، به این معناست که موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> بنابراین [[بیع|فروش]] یکی از دو [[عین معین|عین]] به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای [[بطلان عقد|ابطال عقد]] وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> چنانچه مورد معامله [[کلی]] باشد؛ تعیین کمیت، جنس و [[صفت|اوصاف]] اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب با [[متعهد]] است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
در | |||
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه ای|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] و [[عقد مخاطره ای|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی ماده ۲۱۶ قانون مدنی == | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و ثمن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که [[بایع]] بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
در | |||
بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز '''ماده ۲۱۶'''، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است. مطالعه کتب مختلف [[فقه|فقهی]] نشان می‌دهد که [[فقهای امامیه|فقیهان امامی]]، دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند، البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد، بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد، به همین دلیل '''ماده ۲۱۶ قانون مدنی''' در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۶ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مورد معامله باید مشخص باشد و نباید ابهام داشته باشد. | # مورد معامله باید مشخص باشد و نباید ابهام داشته باشد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۰: | ||
# در برخی موارد خاص، علم اجمالی به مورد معامله کافی است و ابهام کلی ممکن است پذیرفته شود. | # در برخی موارد خاص، علم اجمالی به مورد معامله کافی است و ابهام کلی ممکن است پذیرفته شود. | ||
# علم اجمالی به معنای داشتن آگاهی کلی و غیر دقیق از مورد معامله است. | # علم اجمالی به معنای داشتن آگاهی کلی و غیر دقیق از مورد معامله است. | ||
# استثناهای مربوط به علم اجمالی باید به‌طور خاص و در موارد قانونی ذکر شوند. | # استثناهای مربوط به علم اجمالی باید به‌طور خاص و در موارد [[قانون|قانونی]] ذکر شوند. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی به بایع یا ثالث واگذار گردیده؛ ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364668|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به [[پلاک ثبتی]] معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده است؛ در این صورت معامله باطل است، هر چند فروشنده [[مدعی]] گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر تعیین ثمن معامله، به [[کارشناس]] محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مصداق اسقاط ما لم یجب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۱۲)]] | * [[رای دادگاه درباره مصداق اسقاط ما لم یجب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۱۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع | * توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
* فروش یکی از دو خانه و | * فروش یکی از دو خانه و [[باغ]]، به نحو مردد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | ||
* اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان | * اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده و [[مالک]]، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807336|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات]] | * [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۷: | ||
* [[ایجاب در معاملات دولتی]] | * [[ایجاب در معاملات دولتی]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | * [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | ||
* [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت]] | * [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت|تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعد حقوق رقابت]] | ||
* [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث]] | * [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث]] | ||
* [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | * [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | * [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | ||
* [[وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی]] | * [[وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی]] | ||
* [[واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده: | [[رده:مورد معامله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1080}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1080}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۰
ماده ۲۱۶ قانون مدنی: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.[۱]
مقصود از «علم اجمالی» در ماده ۲۱۶ قانون مدنی، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور، متمایز می‌نماید.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۶ قانون مدنی، لازم به ذکر است که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع تعهد باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود قرارداد یا به وسیله عرف یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.[۳]
- علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی ضروری می باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یک جانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد، لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف، وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۶ قانون مدنی
معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد، به این معناست که موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد،[۵] بنابراین فروش یکی از دو عین به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست،[۶] البته نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.[۷] چنانچه مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۸]
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.[۹]
نکات توضیحی ماده ۲۱۶ قانون مدنی
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست،[۱۰] در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.[۱۱]
بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز ماده ۲۱۶، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد، شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی، دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند، البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد، بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد، به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مورد معامله باید مشخص باشد و نباید ابهام داشته باشد.
- ابهام در مورد معامله می‌تواند به بی‌اعتباری قرارداد منجر شود.
- در برخی موارد خاص، علم اجمالی به مورد معامله کافی است و ابهام کلی ممکن است پذیرفته شود.
- علم اجمالی به معنای داشتن آگاهی کلی و غیر دقیق از مورد معامله است.
- استثناهای مربوط به علم اجمالی باید به‌طور خاص و در موارد قانونی ذکر شوند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی به بایع یا ثالث واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده است.[۱۳]
سوابق فقهی
- اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده است؛ در این صورت معامله باطل است، هر چند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده است.[۱۴]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مصداق اسقاط ما لم یجب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۱۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
مصادیق و نمونه ها
- توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا صحیح نیست.[۱۶]
- فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.[۱۷]
- اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده و مالک، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.[۱۸]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
- تعیین مورد معامله
- ایجاب در معاملات دولتی
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعد حقوق رقابت
- چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث
- امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
- وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی
- واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر
منابع
- ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28544
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671512
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671532
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109704
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039844
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440124
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364668
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364680
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322896
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968660
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807336