ماده ۴۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 496 قانون مدنی == | |||
مقصود قانونگذار از بطلان در این ماده، [[انفساخ|منفسخ شدن]] قرارداد اجاره است، چرا که با تلف عین مستأجره پس از [[تسلیم]] آن به مستأجر، اجاره از همان زمان تلف منحل گردیده؛ و تلف مورد اجاره، نسبت به گذشته اثری ندارد و تا هنگام تلف، خدشه ای به عقد وارد نگردیده تا بتوان آن را، از ابتدا باطل دانست، اصل بر این است که معامله، تا لحظه تلف موضوع آن، اعتبار خود را از دست ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811656|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | مقصود قانونگذار از بطلان در این ماده، [[انفساخ|منفسخ شدن]] قرارداد اجاره است، چرا که با تلف عین مستأجره پس از [[تسلیم]] آن به مستأجر، اجاره از همان زمان تلف منحل گردیده؛ و تلف مورد اجاره، نسبت به گذشته اثری ندارد و تا هنگام تلف، خدشه ای به عقد وارد نگردیده تا بتوان آن را، از ابتدا باطل دانست، اصل بر این است که معامله، تا لحظه تلف موضوع آن، اعتبار خود را از دست ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811656|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
در [[عقد تملیکی معوض|عقود تملیکی معوض]]، دو عامل «[[تملیک]] در برابر تملیک»، و «[[تسلیم]] در برابر تسلیم» را نباید نادیده گرفت، عامل اول مقدمه، و عامل دوم هدف است، پس اگر یکی از طرفین، عاجز از تسلیم [[مورد معامله]] باشد؛ طرف دیگر را نیز باید عاجز از تسلیم موضوع [[تعهد]] خویش دانست، و اگر تسلیمی صورت پذیرفته باشد؛ باید استرداد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در [[عقد تملیکی معوض|عقود تملیکی معوض]]، دو عامل «[[تملیک]] در برابر تملیک»، و «[[تسلیم]] در برابر تسلیم» را نباید نادیده گرفت، عامل اول مقدمه، و عامل دوم هدف است، پس اگر یکی از طرفین، عاجز از تسلیم [[مورد معامله]] باشد؛ طرف دیگر را نیز باید عاجز از تسلیم موضوع [[تعهد]] خویش دانست، و اگر تسلیمی صورت پذیرفته باشد؛ باید استرداد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اقباض]] از سوی موجر، که همان تسلیم مورد اجاره است؛ باید تا پایان مدت اجاره ادامه یابد، به همین دلیل در صورت تلف عین مستأجره، قبل از اتمام مدت اجاره، دیگر مستأجر تکلیفی در [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] نخواهد داشت، چرا که وی نسبت به باقیمانده مدت، دارای [[خیار تبعض صفقه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر با توجه به اینکه به محض انعقاد اجاره، هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف دیگر [[انتقال|منتقل]] می‌گردد؛ در صورت تلف [[منفعت|منافع]] عین، که به تبع تلف عین رخ می‌دهد؛ مالک نیز مستحق مال الاجاره نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[اقباض]] از سوی موجر، که همان تسلیم مورد اجاره است؛ باید تا پایان مدت اجاره ادامه یابد، به همین دلیل در صورت تلف عین مستأجره، قبل از اتمام مدت اجاره، دیگر مستأجر تکلیفی در [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] نخواهد داشت، چرا که وی نسبت به باقیمانده مدت، دارای [[خیار تبعض صفقه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر با توجه به اینکه به محض انعقاد اجاره، هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف دیگر [[انتقال|منتقل]] می‌گردد؛ در صورت تلف [[منفعت|منافع]] عین، که به تبع تلف عین رخ می‌دهد؛ مالک نیز مستحق مال الاجاره نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# با تلف شدن عین مستأجره، قرارداد اجاره از بین می‌رود. | |||
# تاریخ ابطال قرارداد از تاریخ تلف شدن عین مستأجره محاسبه می‌شود. | |||
# اگر یکی از طرفین (موجر یا مستأجر) از شرایط مورد توافق تخلف کند، خیار فسخ ایجاد می‌گردد. | |||
# خیار فسخ از تاریخ وقوع تخلف از شرایط مقرر محاسبه می‌شود. | |||
# قرارداد اجاره نسبت به آینده و از زمان وقوع تلف یا تخلف باطل می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، با انفساخ اجاره، به دلیل تلف عین مستأجره، و انتفای رابطه اجاری بین طرفین، دیگر، دلیلی برای اخذ [[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، با انفساخ اجاره، به دلیل تلف عین مستأجره، و انتفای رابطه اجاری بین طرفین، دیگر، دلیلی برای اخذ [[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره]] | * [[نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره بها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۵۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره بها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۵۱۷)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* اگر منزلی که برای مدت یک سال، اجاره داده شده‌است؛ تخریب گردد؛ یا خودروی موضوع اجاره، دچار حریق گردد؛ حوادث مزبور، نسبت به گذشته تأثیری نداشته؛ و تنها، عقد را نسبت به آینده منفسخ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * اگر منزلی که برای مدت یک سال، اجاره داده شده‌است؛ تخریب گردد؛ یا خودروی موضوع اجاره، دچار حریق گردد؛ حوادث مزبور، نسبت به گذشته تأثیری نداشته؛ و تنها، عقد را نسبت به آینده منفسخ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۱: | ||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | * [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | ||
* [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]] | * [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]] | ||
* [[اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۰: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2485}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۷
ماده ۴۹۶ قانون مدنی: عقد اجاره به واسطهٔ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 496 قانون مدنی
مقصود قانونگذار از بطلان در این ماده، منفسخ شدن قرارداد اجاره است، چرا که با تلف عین مستأجره پس از تسلیم آن به مستأجر، اجاره از همان زمان تلف منحل گردیده؛ و تلف مورد اجاره، نسبت به گذشته اثری ندارد و تا هنگام تلف، خدشه ای به عقد وارد نگردیده تا بتوان آن را، از ابتدا باطل دانست، اصل بر این است که معامله، تا لحظه تلف موضوع آن، اعتبار خود را از دست ندهد.[۱]
تلف مورد اجاره، به سه شکل قابل تصور است:
- تلف پیش از قبض
- تلف پس از قبض و پیش از شروع به استیفا
- تلف پس از شروع به استیفا و پیش از انقضای مدت اجاره.[۲]
در عقود تملیکی معوض، دو عامل «تملیک در برابر تملیک»، و «تسلیم در برابر تسلیم» را نباید نادیده گرفت، عامل اول مقدمه، و عامل دوم هدف است، پس اگر یکی از طرفین، عاجز از تسلیم مورد معامله باشد؛ طرف دیگر را نیز باید عاجز از تسلیم موضوع تعهد خویش دانست، و اگر تسلیمی صورت پذیرفته باشد؛ باید استرداد گردد.[۳] اقباض از سوی موجر، که همان تسلیم مورد اجاره است؛ باید تا پایان مدت اجاره ادامه یابد، به همین دلیل در صورت تلف عین مستأجره، قبل از اتمام مدت اجاره، دیگر مستأجر تکلیفی در تأدیه اجاره بها نخواهد داشت، چرا که وی نسبت به باقیمانده مدت، دارای خیار تبعض صفقه است،[۴] به عبارت دیگر با توجه به اینکه به محض انعقاد اجاره، هر یک از عوضین به طرف دیگر منتقل می‌گردد؛ در صورت تلف منافع عین، که به تبع تلف عین رخ می‌دهد؛ مالک نیز مستحق مال الاجاره نخواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- با تلف شدن عین مستأجره، قرارداد اجاره از بین می‌رود.
- تاریخ ابطال قرارداد از تاریخ تلف شدن عین مستأجره محاسبه می‌شود.
- اگر یکی از طرفین (موجر یا مستأجر) از شرایط مورد توافق تخلف کند، خیار فسخ ایجاد می‌گردد.
- خیار فسخ از تاریخ وقوع تخلف از شرایط مقرر محاسبه می‌شود.
- قرارداد اجاره نسبت به آینده و از زمان وقوع تلف یا تخلف باطل می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، با انفساخ اجاره، به دلیل تلف عین مستأجره، و انتفای رابطه اجاری بین طرفین، دیگر، دلیلی برای اخذ اجرت المثل موضوع ماده ۴۹۴ قانون مدنی، وجود ندارد.[۶]
- نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره
- رای دادگاه درباره اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره بها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۵۱۷)
مصادیق و نمونه ها
- اگر منزلی که برای مدت یک سال، اجاره داده شده‌است؛ تخریب گردد؛ یا خودروی موضوع اجاره، دچار حریق گردد؛ حوادث مزبور، نسبت به گذشته تأثیری نداشته؛ و تنها، عقد را نسبت به آینده منفسخ می‌نماید.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
- لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
- اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79884
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183068
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650356