ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': | '''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال]] غیر را به عنوانی غیر از [[مستودع]] [[تصرف|متصرف]] باشد و مقررات این [[قانون مدنی ایران|قانون]] او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]]، [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی علیه|مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول [[تلف]] و هر [[نقص]] یا [[عیب|عیبی]] خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۱ قانون تجارت]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف | پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 631 قانون مدنی == | |||
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، | |||
این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>. لازم‌الذکر است که صدر و ذیل این ماده با یکدیگر ناسازگار هستند. چراکه صدر ماده با ذکر عبارت «و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» بصورت عام شامل امانت مالکانه و قراردادی می‌شود. اما ذیل ماده اشاره به ضرورت «مطالبه» شده که مختص امانت مالکانه است<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ۴، ۱۳۹۱، انتشارات گنج دانش، ص۳۴۴.</ref>. | |||
== نکات توضیحی ماده 631 قانون مدنی == | |||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 631 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر شخصی مالی را به عنوان غیر از مستودع تصرف کند، ولی بر اساس قانون امین محسوب شود، وضعیت او مشابه مستودع است. | |||
# افرادی مانند مستأجر، قیم یا ولی، که بر اساس قانون امین محسوب می‌شوند، نسبت به مال دیگران ضامن نیستند مگر در صورت تفریط یا تعدی. | |||
# در صورت مطالبه مالک و امتناع متصرف از بازگرداندن مال، متصرف مسئول تلف یا هر نقص و عیبی در مال خواهد بود. | |||
# مسئولیت متصرف در قبال تلف یا نقص مال، حتی در صورتی که نقص مستند به فعل او نباشد، باقی است. | |||
# امین قانونی در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن نیست ولی در صورت مطالبه مالک و امتناع، مسئولیت دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]] | * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | ||
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]] | * [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]] | ||
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | |||
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]] | |||
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | |||
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
* [[سلب منافع؛ واکنشی به نقض عامدانه قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام کامن‌لا، رومی-ژرمنی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
* [[مسئولیت قوه قضائیه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی]] | |||
* [[بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران]] | |||
* [[جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران]] | |||
* [[واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۶۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ودیعه]] | [[رده:ودیعه]] | ||
[[رده:تعهدات امین]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3160}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۱۵
ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 631 قانون مدنی
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۳] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب آن است.[۶] منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]
این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است[۸]. لازم‌الذکر است که صدر و ذیل این ماده با یکدیگر ناسازگار هستند. چراکه صدر ماده با ذکر عبارت «و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» بصورت عام شامل امانت مالکانه و قراردادی می‌شود. اما ذیل ماده اشاره به ضرورت «مطالبه» شده که مختص امانت مالکانه است[۹].
نکات توضیحی ماده 631 قانون مدنی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 631 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر شخصی مالی را به عنوان غیر از مستودع تصرف کند، ولی بر اساس قانون امین محسوب شود، وضعیت او مشابه مستودع است.
- افرادی مانند مستأجر، قیم یا ولی، که بر اساس قانون امین محسوب می‌شوند، نسبت به مال دیگران ضامن نیستند مگر در صورت تفریط یا تعدی.
- در صورت مطالبه مالک و امتناع متصرف از بازگرداندن مال، متصرف مسئول تلف یا هر نقص و عیبی در مال خواهد بود.
- مسئولیت متصرف در قبال تلف یا نقص مال، حتی در صورتی که نقص مستند به فعل او نباشد، باقی است.
- امین قانونی در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن نیست ولی در صورت مطالبه مالک و امتناع، مسئولیت دارد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)
- نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی
- قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
- سلب منافع؛ واکنشی به نقض عامدانه قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام کامن‌لا، رومی-ژرمنی، ایران و مبانی فقهی)
- مسئولیت قوه قضائیه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی
- بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
- جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران
- واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران
- تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733976
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
- ↑ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ۴، ۱۳۹۱، انتشارات گنج دانش، ص۳۴۴.
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5513468