ماده ۳۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* «مبیع» چیزی است که در [[معامله]] فروخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «بیع» به معنای تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مال دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
* مقصود از «کلی» در '''ماده ۳۵۱ قانون مدنی'''، چیزی است که ضمن مصادیق گوناگون ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785472|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حقوق انگلیس، کالای کلی، یکی از مصادیق کالای نامعین است، کالای نامعین، کالاهای آینده و اجناس [[کلی در معین]] را نیز شامل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
در | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۱ قانون مدنی == | |||
در [[بیع سلم]] نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد [[تسلیم]]، در عالم خارج موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که مبیع، [[کلی فی الذمه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مورد معامله در صورتی معلوم | وجود ابهام در مورد کیفیت، کمیت و جنس [[مورد معامله]] در بیع کلی، سبب [[بطلان عقد]] میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و معیارهایی که جهت معلوم شدن مورد معامله باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارتند از: علم به جنس، کیفیت و کمیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مورد معامله در صورتی معلوم است که فاقد ابهام باشد و [[متبایعین]] بدانند آنچه را که مورد مبادله قرار میدهند؛ از چه ویژگیهایی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در [[عین معین]]، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته وصف مرغوبیت آن، میتواند مبهم | نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در [[عین معین]]، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته وصف مرغوبیت آن، میتواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب با [[متعهد]] است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
همچنین نیازی نیست که همه ویژگیهای مبهم و جزئی مورد معامله، در [[عقد|قرارداد]] ذکر گردد؛ زیرا در این صورت | همچنین نیازی نیست که همه ویژگیهای مبهم و جزئی مورد معامله، در [[عقد|قرارداد]] ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، [[توافق]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
گفتنی است بیع از روی | گفتنی است [[بیع از روی نمونه]]، طرفین را از تعیین کیفیات مبیع، بینیاز مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۳۵۱ قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و [[ثمن]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۱ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وقتی مبیع کلی باشد، باید ویژگیهای خاص آن مشخص شود. | |||
# ذکر مقدار مبیع الزامی است. | |||
# تعیین جنس مبیع برای صحت قرارداد ضروری است. | |||
# وصف مبیع باید به صورت دقیق و شفاف بیان شود. | |||
# عدم ذکر هر یک از موارد مقدار، جنس یا وصف میتواند منجر به بطلان یا عدم صحت بیع شود. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[مشتری]] [[تعهد]] نموده باشد که مقداری گردو را به [[مشتری|خریدار]] تحویل نماید و برخی از این گردوها که بیش از حد [[عرف|متعارف]] است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار میتواند معامله را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | * بیع خانه به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگیهای مهم مورد معامله، نزد طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109684|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
* بیع | * اگر مبیع، روغن حیوانی باشد؛ باید نوع آن اعم از گوسفندی یا گاوی بودن، مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239976|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر مبیع، روغن حیوانی باشد؛ باید نوع | |||
* خانه، فرش و کتاب، کلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785472|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | * خانه، فرش و کتاب، کلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785472|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس|انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات]] | * [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات]] | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۴: | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | ||
* [[تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک]] | |||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | |||
* [[تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]] | |||
* [[کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران]] | |||
* [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیشفروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]] | |||
* [[ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)]] | |||
* [[چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی]] | |||
* [[ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۷۱: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:مبیع]] | [[رده:مبیع]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1760}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۹
ماده ۳۵۱ قانون مدنی: در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مبیع» چیزی است که در معامله فروخته میشود.[۱]
- «بیع» به معنای تبادل مالی در مقابل مال دیگر است.[۲]
- مقصود از «کلی» در ماده ۳۵۱ قانون مدنی، چیزی است که ضمن مصادیق گوناگون ایجاد میگردد.[۳]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگلیس، کالای کلی، یکی از مصادیق کالای نامعین است، کالای نامعین، کالاهای آینده و اجناس کلی در معین را نیز شامل میگردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۱ قانون مدنی
در بیع سلم نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد،[۵] چرا که مبیع، کلی فی الذمه است.[۶]
وجود ابهام در مورد کیفیت، کمیت و جنس مورد معامله در بیع کلی، سبب بطلان عقد میگردد،[۷] و معیارهایی که جهت معلوم شدن مورد معامله باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارتند از: علم به جنس، کیفیت و کمیت.[۸] مورد معامله در صورتی معلوم است که فاقد ابهام باشد و متبایعین بدانند آنچه را که مورد مبادله قرار میدهند؛ از چه ویژگیهایی برخوردار است.[۹]
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت مینماید،[۱۰] البته وصف مرغوبیت آن، میتواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۱۱]
همچنین نیازی نیست که همه ویژگیهای مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.[۱۲]
گفتنی است بیع از روی نمونه، طرفین را از تعیین کیفیات مبیع، بینیاز مینماید.[۱۳]
نکات توضیحی ماده ۳۵۱ قانون مدنی
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقتی مبیع کلی باشد، باید ویژگیهای خاص آن مشخص شود.
- ذکر مقدار مبیع الزامی است.
- تعیین جنس مبیع برای صحت قرارداد ضروری است.
- وصف مبیع باید به صورت دقیق و شفاف بیان شود.
- عدم ذکر هر یک از موارد مقدار، جنس یا وصف میتواند منجر به بطلان یا عدم صحت بیع شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر مشتری تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید و برخی از این گردوها که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار میتواند معامله را فسخ نماید.[۱۵]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- بیع خانه به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگیهای مهم مورد معامله، نزد طرفین است.[۱۶]
- اگر مبیع، روغن حیوانی باشد؛ باید نوع آن اعم از گوسفندی یا گاوی بودن، مشخص گردد.[۱۷]
- خانه، فرش و کتاب، کلی هستند.[۱۸]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- تعیین مورد معامله
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها
- تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین
- کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران
- ثمن نامعیّن در قراردادهای پیشفروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها
- ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)
- چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی
- ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785472
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4058632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4524760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645120
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645072
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93872
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109684
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239976
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785472