ماده ۳۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷۱ قانون مدنی''': در [[بیع|بیعی]] که موقوف به [[تنفیذ|اجازهٔ]] مالک است قدرت بر [[تسلیم]] در زمان اجازه معتبر است.
'''ماده ۳۷۱ قانون مدنی''': در [[بیع|بیعی]] که موقوف به [[تنفیذ|اجازهٔ]] [[مالک]] است قدرت بر [[تسلیم]] در زمان اجازه معتبر است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۳۷۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۲ قانون مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
در [[بیع فضولی]]، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن [[مال]] هنوز به تملک [[مشتری|خریدار]] در نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528648|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 371 قانون مدنی ==
عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع [[بیع نسیه|نسیه]] یا [[بیع سلم|سلف]] بوده؛ که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان [[تادیه|تأدیه]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239212|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== توضیح واژگان ==


در بیع [[غیررشید]]، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ [[ولی]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* «بیع»، یعنی [[معامله]] [[مال|مالی]] با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون مدنی ==
 
* مقصود از «اجازه» در '''ماده ۳۷۱ قانون مدنی'''، تأیید [[عقد|عقدی]] است که به صورت [[بیع فضولی|فضولی]] و یا عقد [[اکراه|مکره]] صورت گرفته باشد و یا معاملات [[سفیه]] که بی [[رضا|رضای]] [[ولی]] او صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655640|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
* «تسلیم»، یعنی ([[بایع]])، [[مشتری|خریدار]] را بر [[مبیع]] مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع بتواند در آن مال، [[تصرف|تصرفات]] [[عرف|متعارف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن [[مال]] هنوز به [[تملک]] خریدار در نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528648|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۱ قانون مدنی ==
در '''ماده ۳۷۱ قانون مدنی'''، عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است» را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
در بیع فضولی که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع [[بیع نسیه|نسیه]] یا [[بیع سلم|سلف]] بوده که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان [[تادیه|تأدیه]] مبیع یا [[ثمن]] [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239212|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۱ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بیع موقوف به اجازه مالک به معنای معامله‌ای است که صحت آن به تأیید مالک بستگی دارد.
# بیع موقوف به اجازه مالک به معنای معامله‌ای است که صحت آن به تأیید مالک بستگی دارد.
# قابلیت تسلیم مال موضوع بیع در زمان صدور اجازه از سوی مالک مهم است.
# قابلیت تسلیم مال موضوع بیع در زمان صدور اجازه از سوی مالک مهم است.
# اگر در زمان اجازه، امکان تسلیم وجود نداشته باشد، بیع باطل خواهد بود.
# اگر در زمان اجازه، امکان تسلیم وجود نداشته باشد، بیع [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود.
# مفهوم قدرت بر تسلیم، به توانایی عملی برای تحویل مال به خریدار اشاره دارد.
# مفهوم قدرت بر تسلیم، به توانایی عملی برای تحویل مال به خریدار اشاره دارد.
# این ماده به تأکید بر اهمیت وضعیت مال در زمان اجازه مالک پرداخته است نه در زمان عقد اولیه بیع.
# '''ماده ۳۷۱ قانون مدنی''' به تأکید بر اهمیت وضعیت مال در زمان اجازه مالک پرداخته است نه در زمان عقد اولیه بیع.
# هدف از این ماده حفظ حقوق و منافع خریدار و جلوگیری از معاملات پوچ است.
# هدف از '''ماده ۳۷۱ قانون مدنی''' حفظ [[حق|حقوق]] و منافع خریدار و جلوگیری از معاملات پوچ است.
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* در بیع غیررشید، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ ولی، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران|واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۹

ماده ۳۷۱ قانون مدنی: در بیعی که موقوف به اجازهٔ مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری ماده

در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن مال هنوز به تملک خریدار در نیامده است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۱ قانون مدنی

در ماده ۳۷۱ قانون مدنی، عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است» را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌ است.[۵]

در بیع فضولی که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع نسیه یا سلف بوده که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان تأدیه مبیع یا ثمن شرط است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۱ قانون مدنی

  1. بیع موقوف به اجازه مالک به معنای معامله‌ای است که صحت آن به تأیید مالک بستگی دارد.
  2. قابلیت تسلیم مال موضوع بیع در زمان صدور اجازه از سوی مالک مهم است.
  3. اگر در زمان اجازه، امکان تسلیم وجود نداشته باشد، بیع باطل خواهد بود.
  4. مفهوم قدرت بر تسلیم، به توانایی عملی برای تحویل مال به خریدار اشاره دارد.
  5. ماده ۳۷۱ قانون مدنی به تأکید بر اهمیت وضعیت مال در زمان اجازه مالک پرداخته است نه در زمان عقد اولیه بیع.
  6. هدف از ماده ۳۷۱ قانون مدنی حفظ حقوق و منافع خریدار و جلوگیری از معاملات پوچ است.

مصادیق و نمونه‌ها

  • در بیع غیررشید، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ ولی، شرط است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  2. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655640
  3. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528648
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305368
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239212
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792