ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۲ قانون مدنی''': در صورتی که در یک [[عقد]]، [[بایع]] یک نفر و مشتری متعدد باشد و در [[مبیع]] عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق [[ | '''ماده ۴۳۲ قانون مدنی''': در صورتی که در یک [[عقد]]، [[بایع]] یک نفر و [[مشتری]] متعدد باشد و در [[مبیع]] [[عیب|عیبی]] ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با [[رضا|رضای]] بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها [[حق]] [[ارش عیب|ارش]] خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
== | * «عقد»، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | ||
دلیل وضع | *«بایع»، کسی است که [[اراده]] خود را مبنی بر [[تملیک]] و [[تسلیم]] مبیع، به مشتری ابراز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
*«مشتری»، کسی است که تعهد یا [[تملک|تملکی]] را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
*«مبیع»، چیزی است که در [[معامله]] فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*«عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]]، در شیء یا حیوانی عارض میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
*«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*«ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع '''ماده ۴۳۲ قانون مدنی'''، این است که هر چند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی میگردد؛ اما هرگاه یکی از مشتریها جهت دفع [[زیان]] نسبت به [[حصه]] خود، قرارداد را [[فسخ]] نماید ولی سایر خریداران راضی به فسخ نبوده و [[مطالبه]] ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با [[تعارض]] دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ بهطور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۲ قانون مدنی == | |||
چنانچه دو شخص، با [[ثمن]] واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو [[شرکت مدنی|شرکت]] خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده و یکی از آنها نمیتواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید و تفاوتی نمینماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتریها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را نمیتوان زیان ناشی از [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] یا شرکت، که با [[خیار]] قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را باید به عنوان مبنای چنین محدودیتهایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا [[افراز]] گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم | حکم '''ماده ۴۳۲ قانون مدنی'''، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجراست و این امر، موافق قاعده و [[اصل بقای قرارداد|اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت وجود یک بایع و چند مشتری در یک عقد، نمیتوان مبیع را به صورت جزئی توسط یکی از مشتریها رد کرد. | |||
# رضایت بایع شرط لازم برای رد سهم یکی از مشتریها است. | |||
# اگر مشتریها در رد مبیع به [[توافق]] نرسند، فقط حق ارش به هر یک از آنها تعلق میگیرد. | |||
# حق ارش به معنای دریافت [[جبران خسارت]] ناشی از عیب در مبیع است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از موجرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اگر زید، عمرو، و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچیک از خریداران نمیتواند به تنهایی بیع را نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، [[قصد]] فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]] | |||
* | * [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]] | ||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
* [[امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار عیب]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۴
ماده ۴۳۲ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «عقد»، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۱]
- «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع، به مشتری ابراز میکند.[۲]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۳]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۴]
- «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف عرف و عادت، در شیء یا حیوانی عارض میگردد.[۵]
- «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۶]
- «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.[۷]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع ماده ۴۳۲ قانون مدنی، این است که هر چند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی میگردد؛ اما هرگاه یکی از مشتریها جهت دفع زیان نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید ولی سایر خریداران راضی به فسخ نبوده و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با تعارض دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ بهطور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۲ قانون مدنی
چنانچه دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده و یکی از آنها نمیتواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید و تفاوتی نمینماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتریها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را نمیتوان زیان ناشی از تبعض صفقه یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را باید به عنوان مبنای چنین محدودیتهایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.[۹]
حکم ماده ۴۳۲ قانون مدنی، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجراست و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود یک بایع و چند مشتری در یک عقد، نمیتوان مبیع را به صورت جزئی توسط یکی از مشتریها رد کرد.
- رضایت بایع شرط لازم برای رد سهم یکی از مشتریها است.
- اگر مشتریها در رد مبیع به توافق نرسند، فقط حق ارش به هر یک از آنها تعلق میگیرد.
- حق ارش به معنای دریافت جبران خسارت ناشی از عیب در مبیع است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره درخواست تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از موجرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۳۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، عمرو، و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچیک از خریداران نمیتواند به تنهایی بیع را نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
منابع
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245048
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840