ماده ۶۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۲۵ قانون مدنی''': هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال [[ودیعه]] محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام [[اموال مجهول‌المالک]] است.
'''ماده ۶۲۵ قانون مدنی''': هرگاه مستحق‌للغیر بودن [[مال]] [[ودیعه]] محقق گردد باید [[امین]] آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول‌المالک]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۲۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
«امین» در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک، [[اجرت]] دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد، و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می شود که وضع [[ید]] آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط [[مودع]] [[غصب]] گردیده‌است؛ در این صورت [[مستودع]]، باید آن را به مالک حقیقی اش [[تسلیم]] نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
از جمع این ماده با [[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|ماده قبل]]، مشخص می‌گردد که ودیعه گذار، از نوعی [[اماره مالکیت]] در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط [[منطوق]] [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]، محدود گردیده‌است و در مواردی که مودع، با استناد به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت قانونی|ولایت]] خویش، مال متعلق به [[مولی علیه]] خود را، به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از [[حجر]]، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص می‌گردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد. بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده ۶۳۰ قانون مدنی، محدود گردیده‌است. و درمواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ دراینصورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید. بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و درصورتیکه مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[سرقت|سارق]]، [[مال مسروقه]] را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ در این صورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید، بلکه مال مزبور، در ید وی، [[امانت شرعی]] بوده؛ و در صورتی که مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف [[لقطه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۸: خط ۲۸:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۸

ماده ۶۲۵ قانون مدنی: هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

مواد مرتبط

ماده ۶۲۴ قانون مدنی

ماده ۶۳۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

«امین» در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک، اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد، و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده‌است.[۲]

از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص می‌گردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده ۶۳۰ قانون مدنی، محدود گردیده‌است و در مواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ در این صورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید، بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و در صورتی که مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود.[۴]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97056
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655136
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49728