ماده ۷۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بهتر بود متن این ماده به حفظ حقوق مرتهن یا امکان تنفیذ بعدی او اشاره می کرد و به این شکل تدوین می شد: «به راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با حفظ حقوق مرتهن یا اذن پیشین یا تنفیذ بعدی او»<ref>{{Cite journal|title=تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=306–323|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009770.1074|language=fa|first=عباس|last=کریمی}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
انتفاع از [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] مرهونه، و [[زراعت]] در [[اراضی]] مرهونه، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1367-1368|ناشر=دانشکده الهیات و معارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169072|صفحه=|نام۱=دانشکده الهیات|معارف اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* انتفاع از [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] مرهونه، و [[زراعت]] در [[اراضی]] مرهونه، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1367-1368|ناشر=دانشکده الهیات و معارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169072|صفحه=|نام۱=دانشکده الهیات|معارف اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* | * [[وقف]] عین مرهونه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343792|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]] | |||
* [[دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)]] | * [[دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)]] | ||
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | * [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۳
ماده ۷۹۳ قانون مدنی: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بهتر بود متن این ماده به حفظ حقوق مرتهن یا امکان تنفیذ بعدی او اشاره می کرد و به این شکل تدوین می شد: «به راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با حفظ حقوق مرتهن یا اذن پیشین یا تنفیذ بعدی او»[۱]
نکات توضیحی
ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- انتفاع از وسایل نقلیه مرهونه، و زراعت در اراضی مرهونه، جایز نیست.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۴۲ مورخه ۱۳۶۶/۸/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر ملکی در رهن بانک بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن یا فک رهن، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال برای خریدار، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و حکم فرجام خواسته نقض می‌گردد.[۴]
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)
- نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
مقالات مرتبط
- تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
- دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)
منابع
- ↑ کریمی, عباس (1402). "تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 306–323. doi:10.22034/analysis.2023.2009770.1074. ISSN 2821-1790.
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630304
- ↑ نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368. دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1367-1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169072
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573928
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343792