ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۶
ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
توضیح واژگان
منظور از «نکاح» در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، نکاح وکالتی، باید در حضور طرفین وقوع یابد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۳] اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ خواهد بود.[۴] [۵]
هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام عده صورت پذیرد.[۶]
منظور از «غیر» در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگر اینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد،[۸] همچنین در نکاح، وکالت در توکیل و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه موکل، وکیل را از این کار منع نموده باشد.[۹]
ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۱۰]
یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به ولایت از مولی علیه خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.[۱۱] یک شخص می‌تواند وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر احتیاط، هر یک از متعاقدین، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.[۱۲]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، باطل است.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ دیوان عالی کشور، تا زمانی که طرفین، سند نکاحیه را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 393824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112596
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8620
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8620
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14420
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35124
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33792