ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی''': اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
'''ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی''': [[سند|اسنادی]] که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارهٔ ثبت اسناد و املاک]] یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] یا در نزد سایر [[مأمور رسمی|مأمورین رسمی]] در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشند [[سند رسمی|رسمی]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مقامات اداری، که در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، خدمت عمومی ارائه می نمایند؛ مأمور رسمی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3478380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>
مقصود از «مأمور رسمی» در '''ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی'''، مقامات اداری هستند که در نهادهای دولتی یا وابسته به [[دولت]]، [[خدمات عمومی|خدمت عمومی]] ارائه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3478380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>


به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==


== پیشینه ==
* قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به شمار می رود؛ ویژگی های خاص خود را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
 
اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کاملترین نوع سند رسمی به شمار می رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می توان ادعای جعل نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref>
 
عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی، وارد نمی آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref>
 
چک، نه سند رسمی محسوب می گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است. و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946192|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
ارکان سند رسمی عبارتند از: دخالت مأمور رسمی، صلاحیت مأمور رسمی در تنظیم سند، رعایت مقررات قانونی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>


مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
برخلاف [[سند عادی|اسناد عادی]]، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تمبر]]، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref>


پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
سند، در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای این سه رکن باشد: الف) تنظیم به وسیله مأمورین رسمی، ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند، ج) رعایت مقررات [[قانون|قانونی]] در تنظیم سند،<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> بنابراین سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> همچنین مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، [[امین]] و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* به موجب دادنامه شماره 188/22 مورخه 3/4/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
[[چک]]، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه [[سند لازم الاجرا]]، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946192|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی]]


* به موجب دادنامه 737 مورخه 5/4/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1383/7 مورخه 18/3/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجاره نامه هایی که در ادارات دولتی، تنظیم گردیده؛ سند رسمی محسوب نمی گردد؛ زیرا تنظیم آنها، در صلاحیت پرسنل اداری نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سا مصادیق و نمونه ها ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد. <nowiki><ref></nowiki>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
* به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی]]
* چک، در حکم سند رسمی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی]]
* اظهارنامه های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1435 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1435 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]]
* [[نظریه شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7//99/1888 مورخ 1399/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو]]
* [[نظریه شماره 7//99/1888 مورخ 1399/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو|نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو]]
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]]
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول|نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]]
* [[نظریه شماره 7/99/1032 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1032 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت|نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* چک، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref>
* ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
* [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه‌های ثبتی]]، در حکم سند رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>
* ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی|خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]]
* [[خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]]
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]]
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]]
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]]
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]
* [[بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی]]
* [[بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی|بررسی تأثیر سند رسمی‌ بر توسعه حقوق عمومی]]
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۸۶: خط ۷۵:
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:سند رسمی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «مأمور رسمی» در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مقامات اداری هستند که در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، خدمت عمومی ارائه می‌نمایند.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.[۳] اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.[۴]

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.[۵]

گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.[۶]

نکات توضیحی

سند، در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای این سه رکن باشد: الف) تنظیم به وسیله مأمورین رسمی، ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند، ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند،[۷][۸] بنابراین سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد.[۹] همچنین مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.[۱۰]

پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۱۱]

چک، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3478380
  2. ↑ محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125528
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
  4. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
  5. ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
  7. ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
  8. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
  9. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
  10. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
  11. ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
  12. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946192
  13. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
  14. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
  15. ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
  16. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
  17. ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360
  18. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۸۷_قانون_مدنی&oldid=359202»