ماده ۱۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]] | |||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[احتجار]]»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «[[احتجار]]»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «[[محجر|مُحجِّر]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «[[محجر|مُحجِّر]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1775628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>و [[وکیل]] و [[اجیر]] نیز می‌توانند از طرف اصیل و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1775628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>و [[وکیل]] و [[اجیر]] نیز می‌توانند از طرف اصیل و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از [[فقیه|فقها]]، تحجیر را سبب تملک دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | برخی از [[فقیه|فقها]]، تحجیر را سبب تملک دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حفر قنات یا چاه در زمین شخصی یا اراضی مباحه به قصد تملک آب انجام می‌شود. | |||
# با رسیدن به آب، شخص مالک آب می‌شود. | |||
# در اراضی مباحه، حفر تا قبل از رسیدن به آب به عنوان تحجیر محسوب می‌شود. | |||
# تحجیر به معنای ایجاد نشانه‌گذاری و آغاز بهره‌برداری از ملک است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس، در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و نسبت به [[ربودن]] آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از [[شرکت مدنی|شرکا]]، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس، در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و نسبت به [[ربودن]] آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از [[شرکت مدنی|شرکا]]، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* هر کس، در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات، و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | * هر کس، در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات، و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | * [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۷: | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
[[رده:تحجیر]] | [[رده:تحجیر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0800}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۳
ماده ۱۶۰ قانون مدنی: هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
مواد مرتبط
اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب
توضیح واژگان
«احتجار»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.[۱]
«اولویت تحجیر»، یعنی اینکه تحجیر، برای عامل آن، حق اولویت در احیای اراضی موات را ایجاد می‌نماید.[۲]
شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.[۳]
حق اولویت در عمران زمین‌های موات را «حق التحجیر» نامند.[۴]
شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «مُحجِّر» نامند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون مدنی
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۶][۷] قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۸]
ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده[۱۰]و وکیل و اجیر نیز می‌توانند از طرف اصیل و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.[۱۱]
برخی از فقها، تحجیر را سبب تملک دانسته‌اند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حفر قنات یا چاه در زمین شخصی یا اراضی مباحه به قصد تملک آب انجام می‌شود.
- با رسیدن به آب، شخص مالک آب می‌شود.
- در اراضی مباحه، حفر تا قبل از رسیدن به آب به عنوان تحجیر محسوب می‌شود.
- تحجیر به معنای ایجاد نشانه‌گذاری و آغاز بهره‌برداری از ملک است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، هر کس، در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و نسبت به ربودن آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
- هر کس، در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات، و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341340
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1775628
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40428
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187700
- ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699944