ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی''': اسنادی که در | '''ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی''': [[سند|اسنادی]] که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارهٔ ثبت اسناد و املاک]] یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] یا در نزد سایر [[مأمور رسمی|مأمورین رسمی]] در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشند [[سند رسمی|رسمی]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «مأمور رسمی» در '''ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی'''، مقامات اداری هستند که در نهادهای دولتی یا وابسته به [[دولت]]، [[خدمات عمومی|خدمت عمومی]] ارائه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3478380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند | |||
در | برخلاف [[سند عادی|اسناد عادی]]، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
عدم رعایت مقررات مربوط به حق | گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تمبر]]، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
سند، در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای این سه رکن باشد: الف) تنظیم به وسیله مأمورین رسمی، ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند، ج) رعایت مقررات [[قانون|قانونی]] در تنظیم سند،<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> بنابراین سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> همچنین مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، [[امین]] و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[چک]]، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه [[سند لازم الاجرا]]، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946192|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1435 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی]] | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری]] | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1435 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم]] | * [[نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی]] | * [[نظریه شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7//99/1888 مورخ 1399/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو]] | * [[نظریه شماره 7//99/1888 مورخ 1399/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو|نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | * [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول|نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1032 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1032 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت|نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
*چک، در حکم سند رسمی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | * چک، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | ||
* ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | |||
* اظهارنامه | * [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه‌های ثبتی]]، در حکم سند رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
* ممکن است | * ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی|خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]] | ||
* [[خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]] | * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]] | |||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | * [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | ||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | * [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | ||
* [[بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی]] | * [[بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی|بررسی تأثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | * [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «مأمور رسمی» در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مقامات اداری هستند که در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، خدمت عمومی ارائه می‌نمایند.[۱]
مطالعات تطبیقی
- قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.[۳] اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.[۴]
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.[۵]
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.[۶]
نکات توضیحی
سند، در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای این سه رکن باشد: الف) تنظیم به وسیله مأمورین رسمی، ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند، ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند،[۷][۸] بنابراین سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد.[۹] همچنین مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.[۱۰]
پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۱۱]
چک، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.[۱۳]
- به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.[۱۴]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری
- رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
- نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
مصادیق و نمونه‌ها
- چک، در حکم سند رسمی است.[۱۵]
- ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.[۱۶]
- اظهارنامه‌های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.[۱۷]
- ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.[۱۸]
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- بررسی تأثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
منابع
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3478380
- ↑ محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125528
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946192
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
- ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352