ماده ۱۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
'''ماده ۱۶۰ قانون مدنی''': هر کس در زمین خود یا [[مباحات|اراضی مباحه]]، به [[قصد]] [[تملک]]، [[قنات]] یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند [[مالک]] آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده [[تحجیر]] محسوب است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۴۲ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]]
 
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
احتجار، یعنی تحجیر، و یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.(20062)
شروع به [[احیای زمین|احیای]] [[اراضی موات]] را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۰ قانون مدنی ==
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آب‌های جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده و در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
همان گونه که در '''ماده ۱۶۰ قانون مدنی''' پیش بینی شده است، هر کس در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


اولویت تحجیر، یعنی اینکه تحجیر، برای عامل آن، حق اولویت در احیای اراضی موات را، ایجاد می نماید.(20984)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۰ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حفر قنات یا چاه در زمین شخصی یا اراضی مباحه به قصد تملک آب انجام می‌شود.
# با رسیدن به آب، شخص مالک آب می‌شود.
# در اراضی مباحه، حفر تا قبل از رسیدن به آب به عنوان تحجیر محسوب می‌شود.
# تحجیر به معنای ایجاد نشانه‌گذاری و آغاز بهره‌برداری از ملک است.


شروع به احیای اراضی موات را، که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می گردد؛ تحجیر گویند.(28409)
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===


حق اولویت در عمران زمین های موات را، حق التحجیر نامند.(82088)
* تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1775628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> و [[وکیل]] و [[اجیر]] نیز می‌توانند از طرف [[اصیل]] و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


شخصی را، که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ مُحجِّر نامند.(85321)
* برخی از [[فقیه|فقها]]، تحجیر را [[اسباب تملک|سبب تملک]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. (2963) (22925)


قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.(3140)
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و نسبت به [[ربودن]] آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از [[شریک|شرکا]]، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref>


ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.(59548)
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده اما تا زمانی که مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفر کننده نسبت به آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده؛ و می تواند توسط وکیل یا اجیر، انجام پذیرد.(443893)
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران]]
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]


== سوابق فقهی ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
وکیل و اجیر نیز، می توانند از طرف اصیل، و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.(10093)


تحجیر، سبب تملک می گردد.(46911)
* [[حقابه اصفهان از رودخانه زاینده رود با نگاهی به قوانین آب در ایران]]


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب دادنامه شماره 3305 مورخه 4/10/1319 دیوان عالی کشور، هر کس، در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و نسبت به ربودن آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.(1399238)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:تحجیر]]


== مصادیق و نمونه ها ==
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۸۰۰}}
هر کس، در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات، و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.(424972)

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۴

ماده ۱۶۰ قانون مدنی: هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۰ قانون مدنی

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است،[۲] البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۳][۴]

همان گونه که در ماده ۱۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، هر کس در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۰ قانون مدنی

  1. حفر قنات یا چاه در زمین شخصی یا اراضی مباحه به قصد تملک آب انجام می‌شود.
  2. با رسیدن به آب، شخص مالک آب می‌شود.
  3. در اراضی مباحه، حفر تا قبل از رسیدن به آب به عنوان تحجیر محسوب می‌شود.
  4. تحجیر به معنای ایجاد نشانه‌گذاری و آغاز بهره‌برداری از ملک است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده،[۶] و وکیل و اجیر نیز می‌توانند از طرف اصیل و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.[۷]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ دیوان عالی کشور، هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و نسبت به ربودن آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهد بود.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده اما تا زمانی که مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفر کننده نسبت به آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  3. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  5. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699944
  6. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1775628
  7. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40428
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187700
  9. ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
  10. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238248


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۰_قانون_مدنی&oldid=475112»