ماده ۱۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
'''ماده ۱۸۸ قانون مدنی''': [[عقد خیاری]] آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار [[فسخ]] باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن. و جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.(29606)
به [[عقد|عقدی]] که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند [[خیار]] را در آن، امکان پذیر بدانند؛ «عقد خیاری» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنا به تعریفی دیگر عقدی را که در آن، شرط فسخ شده باشد؛ عقد خیاری نامند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=311348|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین، یا هر دوی آنان، یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد؛ عقد خیاری گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403712|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این به [[عقد لازم|عقد لازمی]] که در آن، برای یکی از طرفین، یا هر دو، یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098236|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2747948|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت.(69445)
در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به [[عقد فوری|آنی]] یا [[عقد مستمر|مستمر]] بودن عقد، متفاوت است، برخلاف عقود مستمر نظیر [[اجاره]]، در عقود آنی مانند [[بیع]]، فسخ نسبت به گذشته نیز، [[اثر قهقرایی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4435732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


در وکالت بلاعزل، عقد، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز است.(59595)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>، در واقع خیار و [[اقاله]]، منحصر به عقود لازم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و عقد خیاری، از عقود لازم است، چرا که در [[عقد جایز|عقود جایز]]، هر یک از طرفین، از حق برهم زدن معامله برخوردار بوده و نیازی به خیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156)
گفتنی است منظور از خیار در عقد خیاری، [[خیار شرط]] است؛ نه سایر خیارات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106612|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از [[قوانین آمره|مقررات آمره]] است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106600|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>


ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990)
همان‌طور که در معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ در مواردی هم که شرط خیار شده باشد؛ در صورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده و وضعیت را به حالت پیش از عقد برگردانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
لازم به ذکر است شرط خیار، در [[نکاح]] و [[ایقاع|ایقاعات]]، معتبر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
رهن، کفالت، عقد ذمه و امان، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.(69445)


رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز است.(33275) (1076185)
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، بر هم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۸۹ مورخه ۲/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، اگر برای هر یک از طرفین، در صورت تخلف از مفاد عقد، [[وجه التزام]] تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166792|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، [[خیار غبن]]، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اقسام عقود و معاملات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳

ماده ۱۸۸ قانون مدنی: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

توضیح واژگان

به عقدی که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند خیار را در آن، امکان پذیر بدانند؛ «عقد خیاری» گویند،[۱] بنا به تعریفی دیگر عقدی را که در آن، شرط فسخ شده باشد؛ عقد خیاری نامند،[۲] همچنین به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین، یا هر دوی آنان، یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد؛ عقد خیاری گویند،[۳] علاوه بر این به عقد لازمی که در آن، برای یکی از طرفین، یا هر دو، یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند.[۴][۵]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به آنی یا مستمر بودن عقد، متفاوت است، برخلاف عقود مستمر نظیر اجاره، در عقود آنی مانند بیع، فسخ نسبت به گذشته نیز، اثر قهقرایی دارد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد[۷]، در واقع خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است[۸] و عقد خیاری، از عقود لازم است، چرا که در عقود جایز، هر یک از طرفین، از حق برهم زدن معامله برخوردار بوده و نیازی به خیار نیست.[۹]

گفتنی است منظور از خیار در عقد خیاری، خیار شرط است؛ نه سایر خیارات.[۱۰] همچنین با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.[۱۱]

همان‌طور که در معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ در مواردی هم که شرط خیار شده باشد؛ در صورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده و وضعیت را به حالت پیش از عقد برگردانند.[۱۲]

لازم به ذکر است شرط خیار، در نکاح و ایقاعات، معتبر نیست.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، بر هم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.[۱۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۸۹ مورخه ۲/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر برای هر یک از طرفین، در صورت تخلف از مفاد عقد، وجه التزام تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.[۱۵]

به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.[۱۶]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336504
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311348
  3. ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403712
  4. ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098236
  5. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2747948
  6. ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4435732
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522692
  9. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231144
  10. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106612
  11. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106600
  12. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238440
  13. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238440
  14. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
  15. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166792
  16. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68868
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸۸_قانون_مدنی&oldid=341184»