ماده ۳۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقدار و جنس و وصف [[مبیع]] باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است. | '''ماده ۳۴۲ قانون مدنی''': مقدار و جنس و وصف [[مبیع]] باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا [[کیل]] یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع [[عرف]] بلد است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که | «مبیع» در '''ماده ۳۴۲ قانون مدنی'''، به معنای چیزی است که در [[معامله]] [[بیع|فروخته میشود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* برخلاف انگلیس و مصر، در نظام حقوقی ایران، [[ثمن]] باید معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771456|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۲ قانون مدنی == | |||
در صورت معلوم بودن [[مورد معامله]] در نظر عرف، نیازی به بیان ویژگیهای آن یا مشاهده وجود ندارد و در واقع در این گونه موارد، این عرف است که حکم به معلوم بودن موضوع [[عقد]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
== | اگر مورد معامله [[کلی]] باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن میتواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب آن با [[متعهد]] است، به شرط آن که انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نیازی هم نیست که همه ویژگیهای مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد زیرا در این صورت همیشه بهانه ای برای [[بطلان عقد|ابطال عقد]] وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم [[توافق]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در [[عین معین]]، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
برای صحت معامله، ثمن نیز همانند مبیع باید از جهت ماهیت، کمیت، و کیفیت معلوم باشد و علت اینکه قانونگذار، در دو ماده، تنها به بیان شرایط مبیع تصریح نموده، این است که مبیع، در معنای عرفی خود، دارای ویژگیها و ماهیتهای متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109600|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۴۲ قانون مدنی == | |||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، و مبیع و ثمن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که [[بایع]] بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مقدار مبیع باید معلوم باشد. | |||
# جنس مبیع باید مشخص شود. | |||
# وصف مبیع باید معلوم و مشخص گردد. | |||
# تعیین مقدار مبیع میتواند به وزن، کیل، عدد، ذرع، مساحت یا مشاهده باشد. | |||
# روش تعیین مقدار مبیع تابع عرف محلی (بلد) است. | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
* در رابطه با [[غرر|غرری]] و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچ گونه محدودیتی به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364668|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
فروش یکی از دو | * اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین در فلان منطقه قرار دارد و بعدها با مراجعه به [[پلاک ثبتی]] معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده است؛ در این صورت معامله باطل است، هر چند فروشنده [[ادعا|مدعی]] گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد، خریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر تعیین ثمن معامله، به [[کارشناس]] محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
* فروش یکی از دو عین به نحو مردد، یا اعطای [[حق]] انتخاب به [[شخص ثالث|ثالث]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۰ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده و موجب بیاعتباری قرارداد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباطهای قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958944|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* فروش یکی از دو خانه و | * فروش یکی از دو خانه و [[باغ]] به نحو مردد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | ||
* اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان | * اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده و [[مالک]]، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست، چنین معامله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807336|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا|مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بینالمللی کالا]] | |||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات|تحلیل فقهی و حقوقی آسیبشناسی جهل در معاملات]] | |||
* [[بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع]] | |||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
* [[تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران]] | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]] | |||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن|تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | |||
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | |||
* [[علل بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان و راهکارهای پیشگیری از آن]] | |||
* [[زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389|زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹]] | |||
* [[تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تاکید بر آرای فقهای امامیه|تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تأکید بر آرای فقهای امامیه]] | |||
* [[راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیمگری دولت]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]] | |||
* [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیشفروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]] | |||
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران|سیر تحولات مستندسازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]] | |||
* [[چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی|چالشهای استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی]] | |||
* [[ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۵: | خط ۸۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:احکام بیع]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۷۱۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۴
ماده ۳۴۲ قانون مدنی: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مبیع» در ماده ۳۴۲ قانون مدنی، به معنای چیزی است که در معامله فروخته میشود.[۱]
مطالعات تطبیقی
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۲ قانون مدنی
در صورت معلوم بودن مورد معامله در نظر عرف، نیازی به بیان ویژگیهای آن یا مشاهده وجود ندارد و در واقع در این گونه موارد، این عرف است که حکم به معلوم بودن موضوع عقد مینماید.[۳]
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن میتواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب آن با متعهد است، به شرط آن که انتخاب او معیوب نباشد.[۴] نیازی هم نیست که همه ویژگیهای مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد زیرا در این صورت همیشه بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.[۵]
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت مینماید.[۶]
برای صحت معامله، ثمن نیز همانند مبیع باید از جهت ماهیت، کمیت، و کیفیت معلوم باشد و علت اینکه قانونگذار، در دو ماده، تنها به بیان شرایط مبیع تصریح نموده، این است که مبیع، در معنای عرفی خود، دارای ویژگیها و ماهیتهای متفاوتی است.[۷]
نکات توضیحی ماده ۳۴۲ قانون مدنی
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، و مبیع و ثمن نیست.[۸]
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقدار مبیع باید معلوم باشد.
- جنس مبیع باید مشخص شود.
- وصف مبیع باید معلوم و مشخص گردد.
- تعیین مقدار مبیع میتواند به وزن، کیل، عدد، ذرع، مساحت یا مشاهده باشد.
- روش تعیین مقدار مبیع تابع عرف محلی (بلد) است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچ گونه محدودیتی به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده است.[۱۰]
سوابق فقهی
- اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین در فلان منطقه قرار دارد و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده است؛ در این صورت معامله باطل است، هر چند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد، خریده است.[۱۱]
- اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.[۱۲]
- فروش یکی از دو عین به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.[۱۳]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده و موجب بیاعتباری قرارداد میشود.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
- فروش یکی از دو خانه و باغ به نحو مردد، صحیح نیست.[۱۵]
- اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده و مالک، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست، چنین معامله ای صحیح است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بینالمللی کالا
- تحلیل فقهی و حقوقی آسیبشناسی جهل در معاملات
- بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- تعیین مورد معامله
- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
- علل بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان و راهکارهای پیشگیری از آن
- زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹
- تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تأکید بر آرای فقهای امامیه
- راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیمگری دولت
- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین
- ثمن نامعیّن در قراردادهای پیشفروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها
- سیر تحولات مستندسازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
- چالشهای استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی
- ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771456
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109660
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645072
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109600
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364668
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364680
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039844
- ↑ یداله بازگیر. استنباطهای قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته). چاپ 2. گیتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958944
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968660
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807336