ماده ۱۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی]] | |||
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[عقد لازم|عقود لازم]]، انحلال عقد به [[ | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «عقد جایز» در '''ماده ۱۸۶ قانون مدنی'''، [[عقد|عقدی]] است که در آن، [[عاقد]] بدون وجود [[حق]] [[رجوع]] یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۶ قانون مدنی == | |||
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[عقد لازم|عقود لازم]]، [[انحلال عقد]] به [[فوت|موت]] و [[جنون]] احد طرفین، امری است استثنایی و زمانی صورت می‌پذیرد که برای [[متعهد]]، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را [[انفساخ عقد|منفسخ]] نموده و [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن را از بین می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، [[اباحه]] می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و [[اهلیت]] طرفین، بر این است که با فوت یا [[حجر]] یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> البته قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین، جایز بوده و نسبت به طرف دیگر، لازم می‌باشد؛ نظیر [[کفالت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا [[اثبات]] نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، [[حکم تعبدی|تعبدی]] هستند. تعبد در عقود و [[معامله|معاملات]]، جایگاهی نداشته و در این موارد، [[شرع]]، احاله به [[عرف]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است، نه لزوم آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از [[قوانین آمره|مقررات آمره]] است؛ لذا نمی‌توان [[شرط خیار]] را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106600|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین [[شرط عدم عزل وکیل]]، | با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از [[قوانین آمره|مقررات آمره]] است؛ لذا نمی‌توان [[شرط خیار]] را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106600|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین [[شرط عدم عزل وکیل]]، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی‌کند؛ زیرا چنین شرطی، نمی‌تواند از انحلال وکالت به موت یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این، اگر عقد جایز، به صورت [[شرط ضمن عقد]] دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعریف عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین می‌تواند آن را هر زمانی فسخ کند. | |||
# عدم نیاز به [[رضایت]] طرف مقابل برای فسخ عقد جایز. | |||
# عدم الزام به رعایت شرایط خاص یا مدت زمان معین برای فسخ عقد جایز. | |||
# انعطاف‌پذیری بیشتر عقد جایز نسبت به سایر عقود. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
=== سوابق | |||
* به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه [[حکم امضایی|امضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در | |||
عقد [[اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ | * عقد [[اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ اما [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* [[عاریه]]، [[ودیعه]]، وکالت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref> و | * [[عاریه]]، [[ودیعه]]، وکالت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref> و [[مضاربه]] از عقود جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
* عقد [[شرکت مدنی|شرکت]]، نسبت به طرفین جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | * عقد [[شرکت مدنی|شرکت]]، نسبت به طرفین جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۶: | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
* [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]] | * [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۴: | ||
[[رده:اقسام عقود و معاملات]] | [[رده:اقسام عقود و معاملات]] | ||
[[رده:عقود جایز]] | [[رده:عقود جایز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0930}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۱۸۶ قانون مدنی: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «عقد جایز» در ماده ۱۸۶ قانون مدنی، عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۶ قانون مدنی
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۲] در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی و زمانی صورت می‌پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد،[۳] در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود،[۴] البته قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۵]
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین، جایز بوده و نسبت به طرف دیگر، لازم می‌باشد؛ نظیر کفالت.[۶]
گفتنی است هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند. تعبد در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این موارد، شرع، احاله به عرف نموده است.[۷] در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود،[۸] اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است، نه لزوم آنها.[۹]
با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست،[۱۰] همچنین شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی‌کند؛ زیرا چنین شرطی، نمی‌تواند از انحلال وکالت به موت یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید.[۱۱][۱۲] علاوه بر این، اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین می‌تواند آن را هر زمانی فسخ کند.
- عدم نیاز به رضایت طرف مقابل برای فسخ عقد جایز.
- عدم الزام به رعایت شرایط خاص یا مدت زمان معین برای فسخ عقد جایز.
- انعطاف‌پذیری بیشتر عقد جایز نسبت به سایر عقود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت آیه ۵ سوره مائده:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۴]
سوابق فقهی
- به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۵]
- عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ اما اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.[۱۶]
مصادیق و نمونه ها
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522764
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106600
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442680
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ علی محدثی. ماهیت حقوقی شرط نتیجه. چاپ 1. آریان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774052
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836