ماده ۶۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | «وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 665 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر [[وکیل]]، بیع را در محلی غیر از مکان حضور [[موکل]]، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | اگر [[وکیل]]، بیع را در محلی غیر از مکان حضور [[موکل]]، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 665 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده، ناظر به موردی است که [[بایع|خریدار]]، نزد موکل، مشهور و معروف باشد، پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با [[عسر و حرج]] و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین در معامله [[مال منقول|اموال منقول]] کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، [[ظهور]] در اعطای [[اذن]] به وکیل جهت اخذ ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده، ناظر به موردی است که [[بایع|خریدار]]، نزد موکل، مشهور و معروف باشد، پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با [[عسر و حرج]] و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین در معامله [[مال منقول|اموال منقول]] کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، [[ظهور]] در اعطای [[اذن]] به وکیل جهت اخذ ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر شواهد، قراین و [[عرف]] و [[عادت]]، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت [[ید]] وی نسبت به بهای معامله، [[غصب|غاصبانه]] بوده؛ و در صورت [[تلف]] آن حتی بدون [[تعدی]] و [[تفریط]]، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر شواهد، قراین و [[عرف]] و [[عادت]]، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت [[ید]] وی نسبت به بهای معامله، [[غصب|غاصبانه]] بوده؛ و در صورت [[تلف]] آن حتی بدون [[تعدی]] و [[تفریط]]، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، در [[وکالت مطلق|وکالت‌های مطلق]]، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034440|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، در [[وکالت مطلق|وکالت‌های مطلق]]، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034440|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و [[مشتری]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و [[مشتری]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 665 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وکالت در فروش، به تنهایی شامل وکالت در دریافت پول (ثمن) نمی‌شود. | # وکالت در فروش، به تنهایی شامل وکالت در دریافت پول (ثمن) نمی‌شود. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
# عبارت «قرینهٔ قطعی» به معنی وجود دلایل واضح و محکم برای اثبات نیت موکل در ارائه وکالت برای قبض ثمن است. | # عبارت «قرینهٔ قطعی» به معنی وجود دلایل واضح و محکم برای اثبات نیت موکل در ارائه وکالت برای قبض ثمن است. | ||
# توجه به شرایط و مفاهیم دقیق وکالت در معاملات امری ضروری است. | # توجه به شرایط و مفاهیم دقیق وکالت در معاملات امری ضروری است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3330}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۲
ماده ۶۶۵ قانون مدنی: وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.
مواد مرتبط
- ماده ۶۶۶ قانون مدنی
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶۱ قانون مدنی
- ماده ۶۶۴ قانون مدنی
توضیح واژگان
«وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 665 قانون مدنی
اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.[۲]
نکات توضیحی ماده 665 قانون مدنی
این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد، پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسر و حرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد،[۳] همچنین در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل جهت اخذ ثمن دارد.[۴]
اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است،[۵] اما اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و در صورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 665 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت در فروش، به تنهایی شامل وکالت در دریافت پول (ثمن) نمی‌شود.
- برای اینکه وکیل بتواند ثمن را نیز دریافت کند، نیاز به قرینهٔ قطعی وجود دارد.
- عبارت «قرینهٔ قطعی» به معنی وجود دلایل واضح و محکم برای اثبات نیت موکل در ارائه وکالت برای قبض ثمن است.
- توجه به شرایط و مفاهیم دقیق وکالت در معاملات امری ضروری است.
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518824
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034440
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893260