ماده ۳۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه ت...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. | '''ماده ۳۵۴ قانون مدنی''': ممکن است [[بیع]] از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام [[مبیع]] مطابق نمونه [[تسلیم]] شود والا [[مشتری]] [[خیار]] [[فسخ]] خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«بیع»، یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | |||
به چیزی که فروخته | به چیزی که فروخته می‌شود؛ «مبیع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته | در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک [[شرط ضمنی عقد|شرط ضمنی]] پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع از روی نمونه، در ماده | بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیش‌بینی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تخلف از اجرای | تخلف از اجرای [[عقد]]، خدشه ای به [[عقد لازم|لزوم]] آن وارد ننموده و برای [[متعهد له|متعهدٌله]]، فقط حق خیار فسخ ثابت می‌گردد، این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و به مبیع [[عین معین]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و در حکم آن اختصاص دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> چرا که در فرض [[کلی]] بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، [[بایع]] ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ در این صورت مبیع معلوم شده و ابهامات مربوطه از بین رفته و در نتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> البته مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام [[عیب|عیوب]] آشکار جلوگیری کرده و نمی‌تواند مشتری را از [[عیب پنهان|عیوب پنهانی]] [[مورد معامله]] مصون نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
در صورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، در اینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته و به نظر می‌رسد که حکم قضیه را باید با مراجعه به شواهد و [[قرینه|قراین]] به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
مطابقت مبیع با | در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق [[تأخیر]] در [[تأدیه]] [[ثمن]] را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر [[تراضی]] نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ در این صورت بایع، باید ملاک مندرج در [[ماده ۲۷۹ قانون مدنی]] را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
در | خیار مندرج در این ماده را باید [[خیار تخلف وصف]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
کیفیات عین معین | کیفیات عین معین را می‌توان از روی نمونه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592092|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای این ماده، قاعده | مبنای این ماده، [[قاعده المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً|قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر اکثریت قضات | به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگ‌های مرمر را که برای نمای ساختمان به کار می‌رود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگ‌های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی‌نماید؛ مبیع مزبور، [[کلی در معین]] بوده و مشمول حکم عین معین است؛ و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148048|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | |||
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | |||
* [[لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)]] | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:مبیع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۱
ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
توضیح واژگان
«بیع»، یعنی خرید و فروش.[۱]
به چیزی که فروخته می‌شود؛ «مبیع» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده‌است.[۳]
بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیش‌بینی گردیده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می‌گردد، این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده[۵] و به مبیع عین معین،[۶][۷] و در حکم آن اختصاص دارد،[۸] چرا که در فرض کلی بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.[۹]
اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ در این صورت مبیع معلوم شده و ابهامات مربوطه از بین رفته و در نتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود،[۱۰] البته مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده و نمی‌تواند مشتری را از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.[۱۱]
در صورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، در اینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته و به نظر می‌رسد که حکم قضیه را باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.[۱۲][۱۳]
در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۴]
اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ در این صورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده ۲۷۹ قانون مدنی را رعایت نماید.[۱۵]
خیار مندرج در این ماده را باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
کیفیات عین معین را می‌توان از روی نمونه تعیین نمود.[۱۷]
مبنای این ماده، قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً» است.[۱۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگ‌های مرمر را که برای نمای ساختمان به کار می‌رود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگ‌های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی‌نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده و مشمول حکم عین معین است؛ و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می‌آید.[۱۹]
- نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- تعیین مورد معامله
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528732
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361424
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645244
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645208
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712720
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592092
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148048