ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۶ قانون مدنی''': [[شرط نتیجه]] | '''ماده ۲۳۶ قانون مدنی''': [[شرط نتیجه]] در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به [[سبب]] خاصی نباشد آن نتیجه به نفس [[اشتراط]] حاصل می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۳۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۴۴ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شرط نتیجه» در '''ماده ۲۳۶ قانون مدنی'''، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک [[عمل حقوقی]]، ضمن [[عقد|عقدی]] در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به [[انشاء|انشای]] عقد جدیدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448528|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۶ قانون مدنی == | ||
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17 | با توجه به اینکه برای تحقق [[مقتضی]] و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل [[اراده|ارادی]] دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
گفتنی است [[ | گفتنی است [[وکالت|وکالتی]] که ضمن [[عقد لازم]] شرط می‌گردد؛ در واقع [[وکالت بلاعزل]] بوده و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | == نکات توضیحی ماده ۲۳۶ قانون مدنی == | ||
اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا نتیجه، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا نتیجه، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۶ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرط نتیجه به معنای شرطی است که هدف آن به دست آوردن یک نتیجه خاص است. | # شرط نتیجه به معنای شرطی است که هدف آن به دست آوردن یک نتیجه خاص است. | ||
# حصول نتیجه در شرط نتیجه نباید وابسته به یک علت یا سبب خاص دیگر باشد. | # حصول نتیجه در شرط نتیجه نباید وابسته به یک علت یا سبب خاص دیگر باشد. | ||
# در صورتی که شرط نتیجه وابسته به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به خودی خود و تنها با توافق برای شرط حاصل می‌شود. | # در صورتی که شرط نتیجه وابسته به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به خودی خود و تنها با [[توافق]] برای شرط حاصل می‌شود. | ||
# شرط نتیجه به طور خودکار و بر اساس نفس اشتراط (همان توافق بر شرط) به وقوع می‌پیوندد. | # شرط نتیجه به طور خودکار و بر اساس نفس اشتراط (همان توافق بر شرط) به وقوع می‌پیوندد. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* آنچه که در اختیار شخص نبوده یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022196|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، منزل خود را به عمرو | * اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد و شرط نماید که ماشین [[مشتری|خریدار]]، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق [[بیع]]، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
* چنانچه | * چنانچه [[متبایعین]] شرط نمایند که خریدار، [[وکیل]] [[بایع|فروشنده]] در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[انتقال]] ملکی که دارای [[پلاک ثبتی]] است؛ و [[طلاق]]، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | * [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | ||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | ||
* [[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]] | * [[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]] | ||
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]] | |||
* [[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]] | |||
* [[جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان]] | |||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
* [[امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۸: | ||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | [[رده:شروط ضمن عقد]] | ||
[[رده:در احکام شرط]] | [[رده:در احکام شرط]] | ||
[[رده:شرط نتیجه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1185}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1185}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۹
ماده ۲۳۶ قانون مدنی: شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شرط نتیجه» در ماده ۲۳۶ قانون مدنی، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۶ قانون مدنی
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی‌باشد.[۲]
گفتنی است وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می‌گردد؛ در واقع وکالت بلاعزل بوده و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۳]
نکات توضیحی ماده ۲۳۶ قانون مدنی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط نتیجه به معنای شرطی است که هدف آن به دست آوردن یک نتیجه خاص است.
- حصول نتیجه در شرط نتیجه نباید وابسته به یک علت یا سبب خاص دیگر باشد.
- در صورتی که شرط نتیجه وابسته به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به خودی خود و تنها با توافق برای شرط حاصل می‌شود.
- شرط نتیجه به طور خودکار و بر اساس نفس اشتراط (همان توافق بر شرط) به وقوع می‌پیوندد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- آنچه که در اختیار شخص نبوده یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۵]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.[۶]
- چنانچه متبایعین شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۷]
- انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.[۸]
مقالات مرتبط
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
- باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه
- جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572