ماده ۴۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۸ قانون مدنی''': سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] را می‌توان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] | '''ماده ۴۴۸ قانون مدنی''': سقوط تمام یا بعضی از [[خیار|خیارات]] را می‌توان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] شرط نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اسقاط | منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
به موجب دادنامه شماره | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اسقاط [[خیار حیوان|خیارات حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]]، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی [[مبیع]]، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در [[مبایعه نامه]]، همه خیارات به خصوص [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]]، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی [[غبن]] و ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | |||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | |||
* [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | |||
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۲
ماده ۴۴۸ قانون مدنی: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.[۳]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219116
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571376