ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۷۰ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

منظور از «محجور» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.^[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.^[۲]

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.^[۳]

نابالغ نیز، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….^[۴]

گفتنی است چنانچه ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.^[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.^[۶]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که کلمه «خود» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، باید حذف گردد تا گمان نشود که محجور، می‌تواند در اموال و امور مالی دیگران، تصرف نماید، دو تن از نمایندگان، بیان داشتند وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهد داشت.^[۷]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امور غیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که قانون مدنی، در مورد امور مالی بحث می‌نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به قوانین خاص، مراجعه نمود.^[۸]

مقالات مرتبط

منابع

↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096
↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096

[1] احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872

[2] محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240

[3] سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880

[4] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380

[5] عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040

[6] مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376

[7] احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096

[8] احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی''': اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
+'''ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی''': اشخاص ذیل [[محجور]] و از [[تصرف]] در [[مال|اموال]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود ممنوع هستند:
-۱- صغار؛
+# [[صغیر|صغار]].
+# اشخاص [[غیررشید]].
+# [[مجنون|مجانین]].
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-۲- اشخاص غیررشید؛
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]
+* [[ماده 70 قانون امور حسبی|ماده ۷۰ قانون امور حسبی]]
-۳- مجانین.
-*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
-*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
 == توضیح واژگان ==
-حجر یعنی منع و جلوگیری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
+منظور از «محجور» در '''ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی'''، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
-به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+[[حجر]]، به منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]]، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]]، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت [[بیع|فروش]] [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269744|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
+لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا انشای [[اراده]] برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
-به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق را، اهلیت تمتع گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1131248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=2}}</ref> و به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086016|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>
+[[صغیر|نابالغ]] نیز، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجاره اشخاص|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
-اهلیت استیفا یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
+گفتنی است چنانچه ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و [[سفه]] گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در [[امور مالی]] خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== رویه‌های قضایی ==
-لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
-حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]]؛ لازمه برخورداری از اهلیت [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
-نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]]
- اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1400/232 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرگ مغزی و آثار حجر]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]]
+* [[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]
+* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]
-== رویه های قضایی ==
+== مذاکرات تصویب ==
-به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که کلمه «خود» در '''ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی'''، باید حذف گردد تا گمان نشود که محجور، می‌تواند در اموال و امور مالی دیگران، تصرف نماید، دو تن از نمایندگان، بیان داشتند وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224096|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
-== مذاکرات تصویب ==
+یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در '''ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی'''، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امور غیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد امور مالی بحث می‌نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به [[قانون|قوانین]] خاص، مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224096|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
-یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که کلمه (خود) در این ماده، باید حذف  گردد تا گمان نشود که محجور، می تواند در اموال و امور مال دیگران، تصرف نماید. دو تن از نمایندگان، بیان داشت وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را، نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224096|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
-یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امورغیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که قانون مدنی، درمورد امور مالی بحث می نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به قوانین خاص، مراجعه نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224096|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق]]
+* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
+* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی|مطالعه تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزه حقوق خصوصی]]
+* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
+* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون مدنی}}
 [[رده:مواد قانون مدنی]]

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷

فهرست

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

جستجو