ماده ۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 7 قانون مدنی را به ماده ۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق | '''ماده ۷ قانون مدنی''': [[تابعیت|اتباع]] خارجه [[اقامتگاه|مقیم]] در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به [[احوال شخصیه]] و [[اهلیت]] خود و همچنین از حیث [[ارث|حقوق ارثیه]]، در حدود [[معاهدات بین المللی|معاهدات]]، مطیع [[قانون|قوانین]] و مقررات [[دولت]] متبوع خود خواهند بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اهلیت» در '''ماده ۷ قانون مدنی'''، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در حقوق انگلیس، به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] [[اقامتگاه]] رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
در حقوق | * در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۷ قانون مدنی == | |||
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، ۷، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، [[مال|اموال]] را تابع محل وقوع آن ها و [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] را تابع محل انعقاد [[عقد]] و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اتباع خارجه مقیم در ایران در زمینه احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند. | |||
# اهلیت اتباع خارجی مقیم در ایران بر اساس قوانین کشور متبوعشان تعیین می‌شود. | |||
# حقوق ارثیه اتباع خارجی در ایران بسته به قراردادهای بین‌المللی، تابع قوانین کشور خودشان است. | |||
# معاهدات و قراردادهای بین‌المللی می‌توانند تأثیرگذار بر چگونگی اعمال قوانین مربوط به اتباع خارجی باشند. | |||
# '''ماده ۷ قانون مدنی''' به مسئله [[تعارض]] قوانین بین‌المللی و داخلی در زمینه احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجی می‌پردازد. | |||
# تأکید بر حق حاکمیت قوانین ملی در تعیین وضعیت حقوقی اتباع خارجی. | |||
# اتباع خارجی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و ارث، به معاهدات بین‌المللی ارجاع داده می‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 957/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 838/95/7 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1632/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* در دعوای [[طلاق]] بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | |||
در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | * به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی | * اگر یک فرانسوی در ایران، [[فوت|وفات]] نماید؛ [[مقام قضایی|قاضی]] ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع [[متوفی]]، رسیدگی به [[ترکه]] [[مال منقول|منقول]] وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512560|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی دررسیدگی به جرائم اتباع بیگانه در ایران با عنایت به قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
* [[نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل]] | |||
* [[چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]] | |||
* [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | |||
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | |||
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]] | |||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | |||
* [[اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن]] | |||
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران|تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]] | |||
* [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]] | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | |||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | |||
[[رده:احوال شخصیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۲
ماده ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اهلیت» در ماده ۷ قانون مدنی، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۷ قانون مدنی
مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتباع خارجه مقیم در ایران در زمینه احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند.
- اهلیت اتباع خارجی مقیم در ایران بر اساس قوانین کشور متبوعشان تعیین می‌شود.
- حقوق ارثیه اتباع خارجی در ایران بسته به قراردادهای بین‌المللی، تابع قوانین کشور خودشان است.
- معاهدات و قراردادهای بین‌المللی می‌توانند تأثیرگذار بر چگونگی اعمال قوانین مربوط به اتباع خارجی باشند.
- ماده ۷ قانون مدنی به مسئله تعارض قوانین بین‌المللی و داخلی در زمینه احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجی می‌پردازد.
- تأکید بر حق حاکمیت قوانین ملی در تعیین وضعیت حقوقی اتباع خارجی.
- اتباع خارجی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و ارث، به معاهدات بین‌المللی ارجاع داده می‌شوند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 957/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 838/95/7 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1632/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
- در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است.[۶]
- به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.[۷]
- اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید.[۸]
مقالات مرتبط
- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی دررسیدگی به جرائم اتباع بیگانه در ایران با عنایت به قانون مجازات اسلامی 1392
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
- نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل
- چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512560