ماده ۴۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
'''ماده ۴۳۶ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] از [[عیب|عیوب]] [[مبیع]]، [[تبری از عیوب|تبری]] کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد [[مشتری]] در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تبری از عیوب: به سلب مسئولیت انتقال دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از مورد معامله، تبری از عیوب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
به سلب مسئولیت [[انتقال]] دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از [[مورد معامله]]، «تبری از عیوب» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


شرط تبری از عیوب: به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از عقد کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می نماید؛ شرط تبری از عیوب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
به [[شرط|شرطی]] که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از [[عقد]] کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می‌نماید؛ «[[شرط تبری از عیوب]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص، در برابر تعهدی، برائت گویند. و یا به عبارتی، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«[[برائت]]» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن، و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص، در برابر [[تعهد|تعهدی]]، برائت گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره "شروط تحمیلی" شناخته شده؛ که در حکم "شروط نانوشته" بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747028|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره «شروط تحمیلی» شناخته شده؛ که در حکم «شروط نانوشته» بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747028|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، به طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام [[شرط عدم مسئولیت]] بوده و تنها [[خیار عیب]] را زایل می‌نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از [[تسلیم]] کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی‌باشد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته برخی [[متعاقدین]]، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده؛ و تنها خیار عیب را زایل می نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی باشد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه [[ارش عیب|ارش]] را ندارد؛ زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله [[انشاء]] نموده؛ و در واقع مسئولیت بایع، به‌طور مطلق سلب گردیده‌است، اما اگر سقوط خیار عیب، [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] شرط شود؛ یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ در این صورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254856|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد. زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و درواقع مسئولیت بایع، به طور مطلق سلب گردیده است. اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ و یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ دراینصورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254856|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
شایان ذکر است که در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در [[بیع]] قسم اخیر، به‌طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می‌پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب های موجود در مبیع آگاه نموده؛ و به رؤیت وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>  
با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب‌های موجود در مبیع آگاه نموده و به رؤیت وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زید، گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن [[بیع حیوان]] شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته‌است، پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می‌گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می‌خورد، در این صورت وی حق [[فسخ]] معامله را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


* زید گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته است. پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می خورد. دراینصورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین|مسئولیت مدنی تولید و عرضه‌کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین]]


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار عیب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶

ماده ۴۳۶ قانون مدنی: اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به سلب مسئولیت انتقال دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از مورد معامله، «تبری از عیوب» گویند.[۱]

به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از عقد کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می‌نماید؛ «شرط تبری از عیوب» گویند.[۲]

«برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن، و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص، در برابر تعهدی، برائت گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره «شروط تحمیلی» شناخته شده؛ که در حکم «شروط نانوشته» بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده و تنها خیار عیب را زایل می‌نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی‌باشد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۵] شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می‌نماید،[۶] البته برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می‌باشد.[۷]

در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد؛ زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و در واقع مسئولیت بایع، به‌طور مطلق سلب گردیده‌است، اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ در این صورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.[۸]

شایان ذکر است که در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، به‌طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می‌پذیرند.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب‌های موجود در مبیع آگاه نموده و به رؤیت وی برساند.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زید، گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته‌است، پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می‌گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می‌خورد، در این صورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236144
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333556
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  4. مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747028
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95672
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061060
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921612
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254856
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95648
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757776
  11. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219328