ماده ۲۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۳ قانون مدنی''': در تبدیل | '''ماده ۲۹۳ قانون مدنی''': در [[تبدیل تعهد]]، تضمینات [[تعهد]] سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً [[شرط]] کرده باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تبدیل تعهد»، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
بین این | بین این ماده و مواد ۱۲۷۸ تا ۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361016|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در ماده 1-1328 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص انتقال طلب گفته شده است که اگر بدهکار اصلی توسط طلبکار ابراء نشده باشد، تضامین باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۳۵۶ قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325916|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، مسئولیت تضامنی بدهکاران از بین رفته؛ و تنها ذمه بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ مشغول باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112536|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، [[مسئولیت تضامنی]] بدهکاران از بین رفته؛ و تنها [[ذمه]] [[مدیون|بدهکاری]] که [[تراضی]] به تبدیل تعهد نموده؛ [[مشغول الذمه|مشغول]] باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112536|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به | اگر تعهد سابق، متضمن وجود [[حق حبس]] یا حق [[فسخ]] برای [[متعهد له|متعهدٌله]] بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ در این صورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اگر تعهد | اگر تعهد پیشین، دارای [[وثیقه عینی]] نظیر [[رهن]]، یا [[وثیقه دینی]] نظیر [[ضمان|ضامن]]، یا [[حق تقدم]] بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ‌کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود، چرا که در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و [[شروط ضمن عقد|شروط ضمن تعهد]] پیشین می‌گردد و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402456|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
به | == نکات توضیحی == | ||
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده پیشین]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507100|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507100|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
== | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تنظیم [[عقد|قرارداد]] ثانوی بین متعاقدین، شرط [[وجه التزام]] مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]] | |||
* تبدیل تعهد در قراردادهای | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* تبدیل تعهد در [[قرارداد پیمانکاری|قراردادهای پیمانکاری]]، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
* تبدیل تعهد در عقد | * تبدیل تعهد در عقد [[بیع]]، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
* تمدید [[اجاره]]، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113484|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | |||
* تمدید | * اگر با توافق مالک، [[غصب|مال مغصوبه]] در دست غاصب، به عنوان [[امانت]] باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، [[ید ضمانی]] غاصب، تبدیل به [[ید امانی]] گردیده؛ و [[مسئولیت]] وی، به جز در موارد [[تعدی]] و [[تفریط]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369724|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر با توافق مالک، مال مغصوبه در دست غاصب، به عنوان امانت باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، ید ضمانی غاصب، تبدیل به ید امانی گردیده؛ و مسئولیت وی، به جز در موارد تعدی و تفریط منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | * [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | ||
* [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
* [[تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق]] | * [[تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق|تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق]] | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه]] | |||
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۴: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تبدیل تعهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۴
ماده ۲۹۳ قانون مدنی: در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
توضیح واژگان
«تبدیل تعهد»، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد،[۱] در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
بین این ماده و مواد ۱۲۷۸ تا ۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه، شباهت‌هایی وجود دارد.[۳] در ماده 1-1328 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص انتقال طلب گفته شده است که اگر بدهکار اصلی توسط طلبکار ابراء نشده باشد، تضامین باقی خواهد ماند.[۴]
به موجب ماده ۳۵۶ قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می‌گردد.[۵]
در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، مسئولیت تضامنی بدهکاران از بین رفته؛ و تنها ذمه بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ مشغول باقی خواهد ماند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر تعهد سابق، متضمن وجود حق حبس یا حق فسخ برای متعهدٌله بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ در این صورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.[۷]
اگر تعهد پیشین، دارای وثیقه عینی نظیر رهن، یا وثیقه دینی نظیر ضامن، یا حق تقدم بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ‌کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود، چرا که در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.[۸]
به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و شروط ضمن تعهد پیشین می‌گردد و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.[۹]
نکات توضیحی
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده پیشین با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاقدین، شرط وجه التزام مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)
مصادیق و نمونه‌ها
- تبدیل تعهد در قراردادهای پیمانکاری، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می‌گردد.[۱۳]
- تبدیل تعهد در عقد بیع، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می‌گردد.[۱۴]
- تمدید اجاره، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می‌گردد.[۱۵]
- اگر با توافق مالک، مال مغصوبه در دست غاصب، به عنوان امانت باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، ید ضمانی غاصب، تبدیل به ید امانی گردیده؛ و مسئولیت وی، به جز در موارد تعدی و تفریط منتفی است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق
- بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه
- بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361016
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713284
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325916
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112536
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34696
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402456
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166564
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369724