ماده ۳۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۰ قانون مدنی''': نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
'''ماده ۳۲۰ قانون مدنی''': نسبت به [[منفعت|منافع]] [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، هر یک از [[غصب|غاصبین]] به اندازهٔ منافع زمان [[تصرف]] خود و مابعد خود [[ضمان قهری|ضامن]] است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به منافعی که غاصب، از آنها بهره‌مند گردیده باشد؛ منافع مستوفات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
به منافعی که غاصب، از آنها بهره‌مند گردیده باشد؛ «[[منافع مستوفات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref>


کلیات توضیحی تفسیری دکترین
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن [[تلف]] آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان، که پس از [[جبران خسارت|جبران زیان]] مالک، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از وی، می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>


با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند. پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
[[مسئولیت تضامنی]]، در رابطه با منافع مال غصب شده نیز حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به [[عین معین|عین]] مال مغصوب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>


غاصب مال وقف شده، در برابر موقوفٌ علیهم، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر از نظر [[عرف]]، مال مغصوب قابل [[اجاره]] دادن باشد؛ غاصب باید [[اجرت المثل]] ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>


مسئولیت تضامنی، در رابطه با منافع مال غصب شده نیز، حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
غاصب [[عین موقوفه|مال وقف شده]]، در برابر [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]]، ضامن منافع مستوفات و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را، به مالک بپردازد. و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را، به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
بنا بر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
کسی که بدون [[اذن]] مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


منافع مستوفات قابل مطالبه نیست. در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر ماک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، مالی را به [[بیع]] فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر مالک [[مبیع]]، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


اگر شخصی، مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ دراینصورت ضامن منافع غیرمستوفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
اگر شخصی، مانع انتفاع [[مستاجر|مستأجر]] از [[عین مستاجره|مورد اجاره]] گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره [[استیلا|مستولی]] گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537348|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۱ مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۹ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537348|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۳۰/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167076|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۳۰/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت [[وجه]] نقد نیست؛ [[خسارت تأخیر تأدیه]]، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167076|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


انتقادات
== انتقادات ==
 
مفاد این ماده، فقط ناظر به [[منافع منفصل]] بوده؛ و قانونگذار در رابطه با [[منافع متصل]]، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1128872|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، فقط ناظر به منافع منفصل بوده؛ و قانونگذار در رابطه با منافع متصل، سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1128872|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو عدوان به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ دراینصورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو [[عدوان]] به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۲

ماده ۳۲۰ قانون مدنی: نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

توضیح واژگان

به منافعی که غاصب، از آنها بهره‌مند گردیده باشد؛ «منافع مستوفات» گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.[۲]

مسئولیت تضامنی، در رابطه با منافع مال غصب شده نیز حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.[۳]

اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.[۴]

غاصب مال وقف شده، در برابر موقوفٌ علیهم، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.[۶]

کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.[۷]

منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر مالک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.[۸]

اگر شخصی، مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.[۱۰]

به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۳۰/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.[۱۱]

انتقادات

مفاد این ماده، فقط ناظر به منافع منفصل بوده؛ و قانونگذار در رابطه با منافع متصل، سکوت اختیار نموده‌است.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو عدوان به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.[۱۳]

اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.[۱۴]

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران

منابع

  1. ↑ ابراهیم تقی‌زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471084
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576348
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575968
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576196
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443124
  6. ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
  7. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44300
  8. ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
  9. ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684836
  10. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537348
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167076
  12. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1128872
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734352
  14. ↑ ابراهیم تقی‌زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۲۰_قانون_مدنی&oldid=132157»