ماده ۶۶۵ قانون مدنی

ماده ۶۶۵ قانون مدنی: وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.

نکات توضیحی

این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد، پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسر و حرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد، همچنین در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل جهت اخذ ثمن دارد.

اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است، اما اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و در صورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.