ماده ۲۳۰ قانون مدنی

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۱۱۸ قانون دریایی

توضیح واژگان

• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• به قاضی، دادرس و رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.
• تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• «شرط کیفری»، یعنی شرط وجه التزام.

پیشینه

به موجب بخشنامه‌های ثبتی، تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است. به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد، بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد. پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.

به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.

در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.

برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر، متعاقدین می‌توانند در قرارداد، یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.

ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:

1. تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
2. جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکان پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست، همچنین اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد، علاوه بر این اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.

گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته‌است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۵۳ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.
• به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۲۸/۲/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ و در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.
• رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
• نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم
• رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)
• رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
• نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر تعهدات
• رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۵۰)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)

انتقادات

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است؛ لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت تصرف در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.

مقالات مرتبط

• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
• مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
• عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• مطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة ۲۳۰ قانون مدنی ایران
• تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن
• تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
• سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور
• نظریة همبستگی قراردادی
• مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
• جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
• سهم عدالت در تفسیر قانون
• عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست

• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
• شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
• حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
• نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
• مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
• تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
• ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
• تکالیف متعهدله در قرارداد