ماده ۱۸۶ قانون مدنی

ماده ۱۸۶ قانون مدنی: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جواز» در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن و در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند. تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند. در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی و زمانی صورت می‌پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد، در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود.

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت، برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می‌باشد؛ نظیر کفالت.

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست، همچنین شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی‌کند؛ زیرا چنین شرطی، نمی‌تواند از انحلال وکالت به موت یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید. علاوه بر این، اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.

گفتنی است قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

مصادیق و نمونه‌ها

• عاریه، ودیعه، وکالت، و همچنین مضاربه از عقود جایز هستند.
• عقد شرکت، نسبت به طرفین جایز است.

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران