ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، [[توافق]] طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت [[تقسیط|اقساطی]] امکان پذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246264|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، [[توافق]] طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت [[تقسیط|اقساطی]] امکان پذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246264|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده؛ و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده؛ و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۶: | ||
در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1468488|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1468488|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* [[زوجین]] می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد یا مدت دار توافق نمایند و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان تعیین مدت زمان برای پرداخت مهریه وجود دارد. | |||
# پرداخت مهریه می‌تواند به صورت اقساطی تعیین شود. | |||
# توافق بر سر اقساط یا مدت برای پرداخت می‌تواند شامل کل یا قسمتی از مهریه باشد. | |||
# انعطاف‌پذیری در نحوه پرداخت مهریه با توافق دو طرف ممکن است. | |||
# ماده به تعیین شرایط پرداخت مهریه با توافق طرفین اشاره دارد. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره وضعیت مبالغ پرداختی پیش از صدور حکم اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه مهریه عند الاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرایط پذیرش شهادت بر اعسار در مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی متقابل اعسار در دعوای مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست اعسار از محکوم به با تغییر شرایط مالی خواهان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۰)]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۵: | ||
*[[رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)]] | *[[رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | * [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۶۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
- ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵
توضیح واژگان
منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵، توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی امکان پذیر بوده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است.[۳] اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است.[۴]
اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.[۵]
مهریه می تواند عین معین، یا دین(حال یا موجل) باشد و یا اقساطی باشد، اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.[۶]
گفتنی است در صورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از تمکین، خودداری نماید.[۷]
نکات توضیحی
در صورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- زوجین می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد یا مدت دار توافق نمایند و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان تعیین مدت زمان برای پرداخت مهریه وجود دارد.
- پرداخت مهریه می‌تواند به صورت اقساطی تعیین شود.
- توافق بر سر اقساط یا مدت برای پرداخت می‌تواند شامل کل یا قسمتی از مهریه باشد.
- انعطاف‌پذیری در نحوه پرداخت مهریه با توافق دو طرف ممکن است.
- ماده به تعیین شرایط پرداخت مهریه با توافق طرفین اشاره دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره وضعیت مبالغ پرداختی پیش از صدور حکم اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۱۷)
- رای دادگاه درباره مطالبه مهریه عند الاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره شرایط پذیرش شهادت بر اعسار در مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۱۶)
- رای دادگاه درباره دعوی متقابل اعسار در دعوای مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۳۲)
- رای دادگاه درباره دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۴۱)
- رای دادگاه درباره درخواست اعسار از محکوم به با تغییر شرایط مالی خواهان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۹۶)
- رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۰)
- به موجب دادنامه شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه: در فرضی که محکوم به، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم دادخواست تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.[۱۱]
- نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه: به سبب واحد بودن محکوم له و محکوم علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246264
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210616
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367784
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464088
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210600
- ↑ محمدجواد صفار. درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1468488
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57560
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170024
- ↑ نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه
- ↑ نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه