ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۷۶ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 475 قانون مدنی == | ||
اگر موضوع [[تعهد]]، جزئی مشاع از یک [[مال]] باشد؛ تسلیم آن به [[متعهد له|متعهدٌله]]، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که متعهد بدون [[رضا|رضایت]] شریک خود، [[مورد معامله]] را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده‌است؛ زیرا تسلیم و [[تسلم]]، حکمی است [[حکم وضعی|وضعی]] نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر موضوع [[تعهد]]، جزئی مشاع از یک [[مال]] باشد؛ تسلیم آن به [[متعهد له|متعهدٌله]]، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که متعهد بدون [[رضا|رضایت]] شریک خود، [[مورد معامله]] را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده‌است؛ زیرا تسلیم و [[تسلم]]، حکمی است [[حکم وضعی|وضعی]] نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق [[حاکم]]، الزام به اعطای اذن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق [[حاکم]]، الزام به اعطای اذن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 475 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر تسلیم مال مشاع به [[مستاجر|مستأجر]]، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک [[موجر]] آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد [[مسئولیت مدنی]] را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اگر تسلیم مال مشاع به [[مستاجر|مستأجر]]، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک [[موجر]] آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد [[مسئولیت مدنی]] را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 475 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجاره مال مشاع امکان‌پذیر است. | # اجاره مال مشاع امکان‌پذیر است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# بدون اذن شریک، تحویل و تسلیم عین مستأجره انجام‌پذیر نیست. | # بدون اذن شریک، تحویل و تسلیم عین مستأجره انجام‌پذیر نیست. | ||
# اجاره دادن مال مشاع به تنهایی توافق بر سر اجاره را کامل نمی‌کند؛ نیاز به اذن برای مرحله بعدی وجود دارد. | # اجاره دادن مال مشاع به تنهایی توافق بر سر اجاره را کامل نمی‌کند؛ نیاز به اذن برای مرحله بعدی وجود دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره تجزیه حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تجزیه حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۸۲)]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع]] | * [[بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رهن مال مشاع]] | * [[رهن مال مشاع]] | ||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | * [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | ||
* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | * [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۶: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2380}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
ماده ۴۷۵ قانون مدنی: اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 475 قانون مدنی
اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش وفا نموده‌است؛ زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.[۱]
گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی ماده 475 قانون مدنی
اگر تسلیم مال مشاع به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک موجر آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 475 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره مال مشاع امکان‌پذیر است.
- برای تسلیم عین مستأجره در مال مشاع نیاز به اجازه شریک وجود دارد.
- بدون اذن شریک، تحویل و تسلیم عین مستأجره انجام‌پذیر نیست.
- اجاره دادن مال مشاع به تنهایی توافق بر سر اجاره را کامل نمی‌کند؛ نیاز به اذن برای مرحله بعدی وجود دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تجزیه حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۸۲)
- رای دادگاه درباره الزام به تحویل عین مستاجره مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۸)
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می‌تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.[۴]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224144
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363932
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182960
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540408