ماده ۱۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۰: خط ۵۰:
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:تحجیر]]
[[رده:تحجیر]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۲

ماده ۱۶۰ قانون مدنی: هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

«احتجار»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.[۱]

«اولویت تحجیر»، یعنی اینکه تحجیر، برای عامل آن، حق اولویت در احیای اراضی موات را ایجاد می‌نماید.[۲]

شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.[۳]

حق اولویت در عمران زمین‌های موات را «حق التحجیر» نامند.[۴]

شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «مُحجِّر» نامند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۶][۷]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۸]

ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده[۱۰]و وکیل و اجیر نیز می‌توانند از طرف اصیل و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.[۱۱]

تحجیر، سبب تملک می‌گردد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، هر کس، در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و نسبت به ربودن آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • هر کس، در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات، و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80304
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83992
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328408
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341340
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238248
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1775628
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40428
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187700
  13. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
  14. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699944