ماده ۲۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از [[عقد|قراردادها]] بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به [[ضمان قهری|وقایع قهری]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752316|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> ضمان نقص و [[تلف]] موضوع معامله، تا زمان [[انتقال]] مال، بر عهده انتقال دهنده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121940|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از [[عقد|قراردادها]] بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به [[ضمان قهری|وقایع قهری]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752316|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمان نقص و [[تلف]] موضوع معامله، تا زمان [[انتقال]] مال، بر عهده انتقال دهنده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121940|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
گفتنی است به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، [[تصرف]] وی بر مال غیر، واجد جنبه [[غصب|غاصبانه]] گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121392|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | گفتنی است به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، [[تصرف]] وی بر مال غیر، واجد جنبه [[غصب|غاصبانه]] گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121392|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
شرایط تأخیر در اجرای | شرایط تأخیر در اجرای تعهد نیز، به شرح زیر است: | ||
- قابل مطالبه بودن تعهد. | - قابل مطالبه بودن تعهد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۵
ماده ۲۷۸ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده‌است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
توضیح واژگان
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که مال، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می‌گردد؛ به شرطی که عیب و کسری مال، ناشی از عمد یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز متعهدٌله، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از قراردادها بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به وقایع قهری را شامل نمی‌گردد.[۳]
ضمان نقص و تلف موضوع معامله، تا زمان انتقال مال، بر عهده انتقال دهنده است،[۴] البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.[۵]
گفتنی است به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، تصرف وی بر مال غیر، واجد جنبه غاصبانه گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.[۶]
شرایط تأخیر در اجرای تعهد نیز، به شرح زیر است:
- قابل مطالبه بودن تعهد.
- تعهد هنوز اجرا نشده باشد.
- امکان پذیر بودن اجرای تعهد.
- مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.[۷]
نکات توضیحی
کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی‌تواند به مالکیت متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده و تسلیم نیز محقق گردیده‌است.[۸]
در ودیعه، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه و عدم رد مال با وجود امکان مسترد نمودن آن، مستودع ضامن تلف موضوع عقد است.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، تاکنون شورای نگهبان، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با موازین اسلامی، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، فقط کسر و نقصان را مدنظر قرارداده؛ و به عیب یا تلف مال بر اثر تعدی و تفریط متعهد، توجهی ننموده‌است؛ در حالی که همه مفاهیم مزبور، دارای آثاری واحد هستند.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده؛ یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می‌دهد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121420
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711828
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121940
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121392
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928336
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625560
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2695492
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567612
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752380
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129108