ماده ۷۵۸ قانون مدنی

ماده ۷۵۸ قانون مدنی: صلح در مقام معاملات هر چند نتیجهٔ معامله را که به جای آن واقع شده‌است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تأخیر ثمن و حیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل این ماده، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می‌داند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.» این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.

یکی از فقهای عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.

انتقادات

در نظر یکی از حقوقدانان، «نویسندگان قانون مدنی مواد ۷۵۲ ،۷۵۸ و ۷۶۲ را چنان تنظیم کرده‌اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می‌توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می‌یابد، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می‌رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کند، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می‌دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برند، در حالی که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی، برای تأمین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون» می‌شود.»

مصادیق و نمونه‌ها

• هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.
• شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده‌ است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.

مقالات مرتبط

• عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین