ماده ۴۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق [[فسخ]] قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق [[فسخ]] قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۱
ماده ۴۲۴ قانون مدنی: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبودهاست اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بودهاست یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشدهاست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در ماده قبل، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در این ماده، این نقیصه را جبران نمودهاست.[۱]
اگر عیب مبیع، به هنگام بیع، توسط بایع مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمیتوان فروشنده را، مسئول جبران خساراتی دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیدهاست و نمیتوان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری بهطور صریح یا ضمنی، تعهد به تضمین ایمنی کالا نمودهاست، از باب تسبیب نیز نمیتوان وی را مقصر دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، سبب نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب میگردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن مینماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیدهاست؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر طرفین، شرط نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب میتواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.[۳]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529728
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3050868
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشههای حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971808
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266204