ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، [[طلاق بائن|بائن]]، [[طلاق رجعی|رجعی]] و …، توسط [[قانون]] صورت می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در طلاق خلع مذکور در '''ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی'''، زوجه باید دارای [[اهلیت]] بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، [[طلاق بائن|بائن]]، [[طلاق رجعی|رجعی]] و …، توسط [[قانون]] صورت می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در طلاق خلع مذکور در '''ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی'''، زوجه باید دارای [[اهلیت]] بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در طلاق خلع و [[طلاق مبارات|مبارات]]، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و طلاق مذکور، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | در طلاق خلع و [[طلاق مبارات|مبارات]]، زوجه حق [[رجوع]] به مابذل را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و طلاق مذکور، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> اما آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> اما آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست | * به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[طلاق به درخواست زوجه]]، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه [[حاکم]] می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564872|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر | * اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج]] | ||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.
توضیح واژگان
منظور از «طلاق خلع» در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاقی است که زن، به دلیل کراهت از زوج و ترس از اینکه وی با طلاق زوجه به شدت مخالفت ورزد؛ با اعطای مالی به شوهر، او را راضی به طلاق می‌نماید،[۱] طلاق خلع را به این دلیل که قواعد عقود مالی معوض، در آن جاری نیست؛ شبه معاوضه نامند.[۲]
به زنی که به سبب اعطای مالی به شوهر خود[۳] و به طلاق خلع، مطلقه گردد؛ «مختلعه» گویند.[۴]
«فدیه»، مالی است که زن به مرد می‌دهد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.[۶] در طلاق خلع مذکور در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، زوجه باید دارای اهلیت بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.[۷]
در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد،[۸] و طلاق مذکور، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.[۹]
در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است،[۱۰] اما آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است.[۱۱]
گفتنی است معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.[۱۳]
طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل مراجعه ننموده؛ بائن است؛ و در صورت رجوع زن به فدیه، چنانچه طلاق مزبور، از مصادیق دیگر اقسام طلاق بائن، محسوب نگردد؛ تبدیل به طلاق رجعی می‌شود.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد؛ بائن است.[۱۵]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.[۱۶]
- به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجود دارد.[۱۷]
- اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۸]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
مقالات مرتبط
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
منابع
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2775444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144108
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4174612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341584
- ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743908
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541600
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573520
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157584
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4040192
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5589528
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539660
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564872
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412