ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی''': [[عده]] عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که [[نکاح|عقد نکاح]] او [[انحلال نکاح|منحل]] شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. | '''ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی''': [[عده]] عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که [[نکاح|عقد نکاح]] او [[انحلال نکاح|منحل]] شده است نمی‌تواند [[زوج|شوهر]] دیگر اختیار کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «عده» در '''ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی'''، مدت انتظار زن از حین انحلال نکاح یا [[وطی به شبهه]]، تا زمانی است که [[حق]] ازدواج بیابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در | مقصود از «عده» در '''ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی'''، مدت انتظار زن از حین انحلال نکاح یا [[وطی به شبهه]]، تا زمانی است که [[حق]] ازدواج بیابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع، عده مهلتی است که زن، تا پایان آن، به دلیل انحلال نکاح<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>، یا نزدیکی به شبهه، نمی‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، به مدتی که زن، صبر می‌نماید تا مطمئن شود که در فرج او، [[جنین]] وجود ندارد؛ عده گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191564|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، زن تا ۳۰۰ روز پس از انحلال نکاح، حق ازدواج ندارد، مگر اینکه، پس از [[فوت]] | در حقوق فرانسه، زن تا ۳۰۰ روز پس از انحلال نکاح، حق ازدواج ندارد، مگر اینکه، پس از [[فوت]] زوج، وضع حمل نماید؛ یا اینکه زن، گواهی پزشکی مبنی بر [[بارداری|باردار]] نبودن خویش را، به [[دادگاه]] ارائه نماید؛ یا اینکه برای رئیس دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، به دلالت شواهد و [[قرینه|قراین]]، محرز گردد که [[زوجه|زن]] و شوهر، به مدت حداقل ۳۰۰ روز، با یکدیگر [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042476|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعداد کمی از کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، نظیر کوبا، برای زن [[مطلقه]]، قائل به عده شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766972|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تعداد کمی از کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، نظیر کوبا، برای زن [[مطلقه]]، قائل به عده شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766972|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، فوت شوهر، زوال [[اشتباه]] در وطی به شبهه، [[انقضای مدت | در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، فوت شوهر، زوال [[اشتباه]] در وطی به شبهه، [[انقضای مدت|انقضاء]] یا [[بذل مدت]] در [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ایام عده [[طلاق رجعی|رجعیه]]، جدایی میان [[زوجین]]، صورت پذیرفته؛ و نمی‌توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با [[رجوع از طلاق|رجوع]]، طلاق را بلااثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در [[طلاق بائن]]، به محض اجرای [[صیغه طلاق|صیغه مربوطه]]، نکاح برای همیشه منحل گردیده و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> بنابراین با اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع شده و مرد بدون نیاز به [[اذن]] دادگاه، می‌تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و [[تادیه|تأدیه]] [[نفقه]] زوجه سابق، از [[ذمه]] او، ساقط می‌گردد؛ و رابطه [[ارث|توارث]] بین او و همسر سابقش، از بین می‌رود، همچنین زن باید منزل مرد را ترک نماید و در صورت نداشتن عده، می‌تواند شوهر کند، و دیگر در [[اقامتگاه]] و [[نام خانوادگی]]، ملزم به تبعیت از شوهر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3067340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | در ایام عده [[طلاق رجعی|رجعیه]]، جدایی میان [[زوجین]]، صورت پذیرفته؛ و نمی‌توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با [[رجوع از طلاق|رجوع]]، طلاق را بلااثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در [[طلاق بائن]]، به محض اجرای [[صیغه طلاق|صیغه مربوطه]]، نکاح برای همیشه منحل گردیده و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> بنابراین با اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع شده و مرد بدون نیاز به [[اذن]] دادگاه، می‌تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و [[تادیه|تأدیه]] [[نفقه]] زوجه سابق، از [[ذمه]] او، ساقط می‌گردد؛ و رابطه [[ارث|توارث]] بین او و همسر سابقش، از بین می‌رود، همچنین زن باید منزل مرد را ترک نماید و در صورت نداشتن عده، می‌تواند شوهر کند، و دیگر در [[اقامتگاه]] و [[نام خانوادگی]]، ملزم به تبعیت از شوهر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3067340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
با استناد به [[عموم ادله]] [[صلح]]، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از [[شبهه مصداقیه|شبهات مصداقیه]] | با استناد به [[عموم ادله]] [[صلح]]، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از [[شبهه مصداقیه|شبهات مصداقیه]] بوده که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049092|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۹
ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
توضیح واژگان
مقصود از «عده» در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی، مدت انتظار زن از حین انحلال نکاح یا وطی به شبهه، تا زمانی است که حق ازدواج بیابد،[۱] در واقع، عده مهلتی است که زن، تا پایان آن، به دلیل انحلال نکاح[۲]، یا نزدیکی به شبهه، نمی‌تواند ازدواج نماید.[۳] بنا به تعریفی دیگر، به مدتی که زن، صبر می‌نماید تا مطمئن شود که در فرج او، جنین وجود ندارد؛ عده گفته می شود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، زن تا ۳۰۰ روز پس از انحلال نکاح، حق ازدواج ندارد، مگر اینکه، پس از فوت زوج، وضع حمل نماید؛ یا اینکه زن، گواهی پزشکی مبنی بر باردار نبودن خویش را، به دادگاه ارائه نماید؛ یا اینکه برای رئیس دادگاه صالح، به دلالت شواهد و قراین، محرز گردد که زن و شوهر، به مدت حداقل ۳۰۰ روز، با یکدیگر مقاربت ننموده‌اند.[۵]
تعداد کمی از کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، نظیر کوبا، برای زن مطلقه، قائل به عده شده‌اند.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
رعایت عده مذکور در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،[۷] و جلوگیری از اختلاط نسب است.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه.[۹][۱۰] به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.[۱۱]
در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته؛ و نمی‌توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.[۱۲] در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است،[۱۳] بنابراین با اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع شده و مرد بدون نیاز به اذن دادگاه، می‌تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و تأدیه نفقه زوجه سابق، از ذمه او، ساقط می‌گردد؛ و رابطه توارث بین او و همسر سابقش، از بین می‌رود، همچنین زن باید منزل مرد را ترک نماید و در صورت نداشتن عده، می‌تواند شوهر کند، و دیگر در اقامتگاه و نام خانوادگی، ملزم به تبعیت از شوهر نیست.[۱۴]
نکات توضیحی
زن در ایام عده، می‌تواند با شوهر سابق خود ازدواج نماید.[۱۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۲۸ سوره بقره: «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد.[۱۶]
سوابق فقهی
با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.[۱۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.[۱۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۹/ ۷ مورخه ۱۳۸۷/۳/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر بین زن و مرد، در انقضا یا عدم انقضای عده، اختلاف باشد؛ ادعای زن با سوگند پذیرفته می‌گردد.[۱۹]
- به موجب دادنامه شماره ۵۱۹۱ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، نکاح زن در ایام عده رجعیه، باطل است.[۲۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج
انتقادات
تعریف عده در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی، صحیح نیست؛ زیرا مشتمل بر «وطی به شبهه» نمی‌باشد.[۲۱][۲۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490880
- ↑ ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341848
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176108
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191564
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042476
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766972
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191564
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803564
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584756
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3067340
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1191640
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049092
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117992
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505340
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5409804
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176100
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520804